تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٤٢١ - تعليقة: في أقسام الوضع

المذكر من المخاطب، وكلي المفرد المذكر ممن يتعين بالصلة، وكلي المفرد المذكر من المشار إليه، وكلي الابتداء والانتهاء والاستعلاء، وكلي تقرير صفة لموصوف، وكلي نسبة الحدث إلى الفاعل، وكلي الذات المتصفة بالمبدأ، ثم وضع لفظة " هو " و " أنا " و " أنت " و " الذي " و " ذا " و " من " و " إلى " و " على " و " كان " وهيئة " فعل " و " يفعل " و " فاعل " في كل من الكليات المذكورة للجزئيات المندرجة تحته، على وجه يقع كل جزئي بنفسه موضوعا له، فيتعدد الموضوع له على حسب تعدد الجزئيات، وإن اتحد الوضع فيكون استعمال اللفظ في كل واحد بإنفراده استعمالا له في تمام معناه الموضوع له.
والقدماء زعموا أن الوضع والموضوع له في الجميع عام، وربما قيل: إنهم صاروا فريقين بعد إطباقهم على عدم اتفاق استعمال اللفظ في المعنى العام المفروض كونه موضوعا له، ففريق إلى أن الواضع بعد ما وضع اللفظ بإزاء المفهوم الكلي شرط على تابعيه أن لا يستعملوه إلا في جزئيات هذا المفهوم، وفريق آخر إلى أن الواضع لم يشرط ذلك إلا أنه اتفق أنه لم يستعمل إلا في الجزئيات، ويرد على الفريق الأول:
أولا: أن الالتزام بالشرط المذكور مصير إلى ضد المطلوب وكر على ما فر منه مع تضمنه تجويز حزازة اللغو والعبث إلى الواضع الحكيم، فإن إلزام الواضع على تابعيه بأن لا يستعملوا اللفظ إلا في الجزئيات في معنى تعيينه له بإزاء الجزئيات، إذ لا يعني من الوضع بمعنى تعيين اللفظ ما يفيده خصوص لفظ " وضعت " أو " عينت " أو " جعلت " بل كل ما يؤدي مؤداه صدق عليه الوضع، فقوله: " شرطت استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى " بمنزلة أن يقول: " وضعته له " كما أن قوله:
" وضعته له " بمنزلة قوله: " ألزمت استعماله فيه ".
ومن هنا ظهر الوجه في لزوم اللغو على تقدير الوضع للمفهوم الكلي، وستسمع زيادة توضيح له.
وثانيا: أن شرط الاستعمال في الجزئيات إن كان بعنوان التعويل على العلاقة