زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٨٠ - [المطلب] الأول: [في الكتاب]

(١) جواب عن قولهم: لو وجب ما يتوقف عليه الواجب لافتقر إلى نية على حدة، وليس فليس.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي: ١ / ١٠٧، العدة: ٧٠.
(٣) أي بفعل المباح، كترك شرب الخمر مثلا فإنه لا يتم بإطباق الفم والكلام ونحوهما.
(٤) هو الأولى: المباح. هو الثانية: ترك الحرام كإطباق الفم فإنه ترك القذف.
(٥) أي الإجماع واقع بوقوع المباح، وشبهة الكعبي مصادمة مع معارضته للإجماع. انظر الإحكام للآمدي: ١ / ١٠٨.
(٦) أي تعيين المباح لكونه مقدمة لما مر.
(٧) أي مطلب الكعبي بالتخيير، لأن الواجب المخير أحد أفراد الواجب. وفي " ف، أ، ر، س ":
مطلب.
(٨) فإن الكعبي يقول: ترك شرب الخمر يتم إما بإطباق الفم أو الكلام أو غيره، وتارك شرب الخمر مخير في إتمام الترك بين المذكورات.
(٩) هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله بأنه يلزمه وجوب شرب الخمر إذا ترك به القذف مثلا.
(١٠) فإنه يقول: شرب الخمر واجب باعتبار ترك القذف، وحرام باعتبار آخر وهو نهي الشارع.
(١١) هذا دفع للجواب الذي هو مختار الحاجبي حيث قال: ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب.
(١٢) أي غير المقدمة الشرعية. وفي " ج ": الشرطية.