موضوعة له، كغيرها من الألفاظ، خلافا للجبائيين (١).
البحث الثاني في: أن صيغة إفعل للوجوب ذهب الأكثر: إلى أن صيغة إفعل للوجوب (٢).
لقوله تعالى: " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك... ".
[٧ / ١٣] (٣)، ولولا أنه للوجوب لما ذمه.
مبادئ الوصول
(١)
القسم الثاني
٤٩ ص
(٢)
الفصل الأول - في اللغات
٥٢ ص
(٣)
البحث الأول: في أحكام كلية
٥٣ ص
(٤)
البحث الثاني: في تقسيم الالفاظ
٥٥ ص
(٥)
البحث الثالث: في المشترك
٦٣ ص
(٦)
البحث الرابع: في الحقيقة والمجاز
٦٥ ص
(٧)
البحث الخامس: في تعارض أحوال الالفاظ
٧٠ ص
(٨)
البحث السادس: في تفسير بعض الحروف
٧٢ ص
(٩)
الفصل الثاني - في الاحكام البحث الأول: في الفعل
٧٩ ص
(١٠)
البحث الثاني: في الحكم
٨٠ ص
(١١)
البحث الثالث: في الاجزاء وغيره
٨١ ص
(١٢)
البحث الرابع: في الحسن والقبح
٨١ ص
(١٣)
البحث الخامس: في شكر المنعم
٨٢ ص
(١٤)
البحث السادس: في إباحة الأصل
٨٢ ص
(١٥)
الفصل الثالث - في الأوامر والنواهي البحث الأول: في تعريف الامر
٨٤ ص
(١٦)
البحث الثاني: في أن صيغة إفعل للوجوب
٨٥ ص
(١٧)
البحث الثالث: في أن الامر لا يقتضي الواحدة والتكرار
٨٨ ص
(١٨)
البحث الرابع: في أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي
٩٠ ص
(١٩)
البحث الخامس: في الامر المشروط
٩٢ ص
(٢٠)
البحث السادس: في أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها
٩٤ ص
(٢١)
البحث السابع في الواجب المخير
٩٦ ص
(٢٢)
البحث الثامن: في الواجب الموسع
٩٧ ص
(٢٣)
البحث التاسع: في الواجب على الكفاية
٩٩ ص
(٢٤)
البحث العاشر: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق
١٠٠ ص
(٢٥)
البحث الحادي عشر: في أن الامر بالشيء يستلزم عن ضده
١٠١ ص
(٢٦)
البحث الثاني عشر: في أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
١٠٢ ص
(٢٧)
البحث الثالث عشر: في امتناع التكليف بالمحال
١٠٢ ص
(٢٨)
البحث الرابع عشر: في أن التكليف بالفروع لا يتوقف على الايمان
١٠٣ ص
(٢٩)
البحث الخامس عشر: في أن الامر يقتضي الاجزاء
١٠٥ ص
(٣٠)
البحث السادس عشر: في أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء
١٠٦ ص
(٣١)
البحث السابع عشر: الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء
١٠٧ ص
(٣٢)
البحث الثامن عشر: في أن المعدم غير مأمور
١٠٨ ص
(٣٣)
البحث التاسع عشر: في أنه يجب قصد الطاعة على المأمور
١٠٨ ص
(٣٤)
البحث العشرون: في أن المأمور يصير مأمورا قبل الفعل لا حاله
١٠٩ ص
(٣٥)
البحث الحادي والعشرون: في النهي
١١٠ ص
(٣٦)
البحث الثاني والعشرون: في أن النهي هل يقتضي الفساد
١١١ ص
(٣٧)
الفصل الرابع - في العموم والخصوص البحث الأول: في التعريف
١١٤ ص
(٣٨)
البحث الثاني: فيما الحق بالعموم وليس منه
١١٨ ص
(٣٩)
أ - الواحد المعرف بلام الجنس
١١٨ ص
(٤٠)
ب - الجمع المنكر لا يفيد العموم
١١٩ ص
(٤١)
ج - عموم نفي الاستواء في الآية
١٢٠ ص
(٤٢)
د - خطاب الرسول ص
١٢١ ص
(٤٣)
ه - عموم الصيغة المتناولة للذكور والإناث
١٢٢ ص
(٤٤)
و - حكاية الحال
١٢٣ ص
(٤٥)
البحث الثالث: في التخصيص
١٢٣ ص
(٤٦)
البحث الرابع: في التمسك بالعام المخصوص
١٢٥ ص
(٤٧)
البحث الخامس: في الاستثناء
١٢٦ ص
(٤٨)
البحث السادس: في الشرط والصفة والغاية
١٣١ ص
(٤٩)
البحث السابع: في التخصيص بالأدلة المنفصلة
١٣٤ ص
(٥٠)
أ - تخصيص الكتاب بالكتاب
١٣٥ ص
(٥١)
ب - تخصيصه بالسنة المتواترة
١٣٥ ص
(٥٢)
ج - تخصيصه بالإجماع
١٣٦ ص
(٥٣)
د - تخصيصه بفعله
١٣٧ ص
(٥٤)
ه - تخصيصه بخبر الواحد
١٣٧ ص
(٥٥)
و - عدم جواز تخصيص بالقياس
١٣٨ ص
(٥٦)
ز - عدم جواز تخصيص السنة المتواترة بمثلها
١٣٨ ص
(٥٧)
ح - فائدة: في دور الخبرين الخاص والعام واقترانهما
١٣٩ ص
(٥٨)
البحث الثامن: في ما ظن أنه مخصص
١٤٠ ص
(٥٩)
أ - السبب
١٤٠ ص
(٦٠)
ب - مذهب الراوي
١٤١ ص
(٦١)
ج - ذكر بعض العموم
١٤١ ص
(٦٢)
د - العادة
١٤٢ ص
(٦٣)
ه - المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب
١٤٣ ص
(٦٤)
و - الخطاب المتناول للرسول والأمة
١٤٣ ص
(٦٥)
ز - عطف الخاص على العام
١٤٤ ص
(٦٦)
البحث التاسع: في حمل المطلق على المقيد
١٤٥ ص
(٦٧)
الفصل الخامس - في المجمل والمبين البحث الأول: في التعريف
١٤٨ ص
(٦٨)
البحث الثاني: جواز ورود المجمل في كلام الله ورسوله
١٥٠ ص
(٦٩)
البحث الثالث: في أشياء ليست مجملة وظن أنها كذلك
١٥١ ص
(٧٠)
البحث الرابع: في تأخير البيان
١٥٥ ص
(٧١)
البحث الخامس: جواز أن يسمع المكلف العام من غير أن يسمع ما يخصصه
١٥٧ ص
(٧٢)
الفصل السادس - في الافعال البحث الأول: في عصمة في عصمة الأنبياء
١٦٠ ص
(٧٣)
البحث الثاني: في وجوب التأسي بالنبي ص
١٦١ ص
(٧٤)
البحث الثالث: في الترجيح بين القول والفعل
١٦٣ ص
(٧٥)
البحث الرابع: عدم تعبد النبي ص بشرع من قبله
١٦٤ ص
(٧٦)
الفصل السابع - في النسخ البحث الأول: في تعريفه
١٦٧ ص
(٧٧)
البحث الثاني: في جوازه
١٦٨ ص
(٧٨)
البحث الثالث: في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله
١٧٣ ص
(٧٩)
البحث الرابع: في ما يجوز نسخه
١٧٤ ص
(٨٠)
البحث الخامس: في زيادة العبادة أو نقصانها
١٧٨ ص
(٨١)
الفصل الثامن - في الاجماع البحث الأول: في إجماع أمة محمد
١٨٢ ص
(٨٢)
البحث الثاني: في احداث قول ثالث
١٨٣ ص
(٨٣)
البحث الثالث: في ما وما لا ينعقد الاجماع به
١٨٥ ص
(٨٤)
البحث الرابع: في شرط الاجماع
١٨٧ ص
(٨٥)
الفصل التاسع - في الاخبار البحث الأول: في تعريف الخبر وأقسامه
١٩٠ ص
(٨٦)
البحث الثاني: في إفادة التواتر العلم
١٩١ ص
(٨٧)
البحث الثالث: في شرايط المتواتر
١٩٢ ص
(٨٨)
البحث الرابع: في الاقسام الدالة على صدق الخبر
١٩٤ ص
(٨٩)
البحث الخامس: في خبر الواحد
١٩٥ ص
(٩٠)
البحث السادس: في شرايطه
١٩٨ ص
(٩١)
البحث السابع: فيما ظن أنه شرط
١٩٩ ص
(٩٢)
البحث الثامن: في الاخبار المردودة
٢٠١ ص
(٩٣)
البحث التاسع: في الجرح والتعديل
٢٠٢ ص
(٩٤)
الفصل العاشر - في القياس البحث الأول: في تعريفه
٢٠٦ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في أنه ليس بحجة
٢٠٦ ص
(٩٦)
البحث الثالث: في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق
٢٠٩ ص
(٩٧)
البحث الرابع: في الحكم المنصوص العلة
٢١٠ ص
(٩٨)
البحث الخامس: في العلة المستنبطة
٢١١ ص
(٩٩)
أ - المناسبة
٢١١ ص
(١٠٠)
ب - المؤثر
٢١٢ ص
(١٠١)
ج - الشبه
٢١٤ ص
(١٠٢)
ه - السبر والتقسيم
٢١٦ ص
(١٠٣)
و - الطرد
٢١٨ ص
(١٠٤)
الفصل الحادي عشر - في الترجيح البحث الأول: في تعارض الدليلين
٢٢١ ص
(١٠٥)
البحث الثاني: في العمل عند وقوع التعادل
٢٢٢ ص
(١٠٦)
البحث الثالث: في حكم الأدلة المتعارضة
٢٢٤ ص
(١٠٧)
البحث الرابع: في ترجيح الاخبار
٢٢٥ ص
(١٠٨)
الفصل الثاني عشر - في الاجتهاد وتوابعه البحث الأول: في تعريف الاجتهاد
٢٣١ ص
(١٠٩)
البحث الثاني: في شرائط المجتهد
٢٣٢ ص
(١١٠)
البحث الثالث: في تصويب المجتهد
٢٣٥ ص
(١١١)
البحث الرابع: في تفسير الاجتهاد
٢٣٧ ص
(١١٢)
البحث الخامس: في جواز التقليد
٢٣٧ ص
(١١٣)
البحث السادس: في شرائط الاستفتاء
٢٣٨ ص
(١١٤)
البحث السابع: في إفتاء غير المجتهد
٢٣٩ ص
(١١٥)
البحث الثامن: في من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد
٢٤٠ ص
(١١٦)
البحث التاسع: في الاستصحاب
٢٤١ ص
(١١٧)
الخاتمة
٢٤٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - البحث الرابع: في أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي
(١) وهما البصريان: أبو علي محمد، وابنه أبو هاشم عبد السلام.
وقد ذهبا: إلى أن دلالة الصيغة على الطلب، تتوقف على الإرادة " جمعا بين هوامش المسلماوي: ص ١١ والملل والنحل: ١ / ١٠٣ بتصرف " (٢) وهو مذهب: أكثر الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين والشافعية.
ويتحقق الامر!! بكل تعبير يعطي معناه.
أمثال: فعل الامر نحو اقرأ صل.. والفعل المضارع المقترن بلام الامر نحو لتقرأ لتصم.. واسم فعل الامر، نحو صه عليك مكانك.. والفعل المضارع المقصود به الانشاء، نحو يقرأ يعيد صلاته، أطلب منك أن تكتب.. والجملة الاسمية المقصود بها الانشاء، نحو الصلاة مطلوبة منك زكاة الفطرة عليك.. والمصدر النائب عن فعل الامر، نحو إعادة للفعل صياما.
" جمعا بين غاية البادي: ص ٦٦، ومبادئ أصول الفقه: ص ٤١ - ٤٢ بتصرف " (٣) هكذا في القرآن العزيز.
وفي المصورة ص ١٠، " ما منعك أن تسجد " باحلال " أن " محل " ألا ".
وهو اشتباه، الظاهر أن سببه إما النسخ وإما ملاحظة المعنى المطلوب حيث المعنى هو " ما منعك أن تسجد "، كما في مجمع البيان: ٣ / ٤٠١.
وقد ذهبا: إلى أن دلالة الصيغة على الطلب، تتوقف على الإرادة " جمعا بين هوامش المسلماوي: ص ١١ والملل والنحل: ١ / ١٠٣ بتصرف " (٢) وهو مذهب: أكثر الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين والشافعية.
ويتحقق الامر!! بكل تعبير يعطي معناه.
أمثال: فعل الامر نحو اقرأ صل.. والفعل المضارع المقترن بلام الامر نحو لتقرأ لتصم.. واسم فعل الامر، نحو صه عليك مكانك.. والفعل المضارع المقصود به الانشاء، نحو يقرأ يعيد صلاته، أطلب منك أن تكتب.. والجملة الاسمية المقصود بها الانشاء، نحو الصلاة مطلوبة منك زكاة الفطرة عليك.. والمصدر النائب عن فعل الامر، نحو إعادة للفعل صياما.
" جمعا بين غاية البادي: ص ٦٦، ومبادئ أصول الفقه: ص ٤١ - ٤٢ بتصرف " (٣) هكذا في القرآن العزيز.
وفي المصورة ص ١٠، " ما منعك أن تسجد " باحلال " أن " محل " ألا ".
وهو اشتباه، الظاهر أن سببه إما النسخ وإما ملاحظة المعنى المطلوب حيث المعنى هو " ما منعك أن تسجد "، كما في مجمع البيان: ٣ / ٤٠١.
(٩١)