فان تجاسر متجاسر إلى أن يقول: كل مسألة مما اختلفوا فيه عليه دليل قاطع، ومن خالفه مخطئ فاسق!
يلزمه أن يفسق الطائفة بأجمعها! ويضلل الشيوخ المتقدمين كلهم! فإنه لا يمكن أن يدعى على أحد موافقته في جميع أحكام الشرع، ومن بلغ إلى هذا الحد لا يحسن مكالمته، ويجب التغافل عنه بالسكوت.
وان امتنع من تفسيقهم وتضليلهم، فلا يمكنه الا أن العمل بما عملوا به كان حسنا جائزا خاصه وعلى أصولنا (١) * ان كل خطأ وقبيح كبير (٢) فيمكن أن يقال: ان خطأهم كان صغيرا فانحبط (٣) على ما تذهب إليه المعتزلة (٤) فلأجل ذلك لم يقطعوا الموالاة وتركوا التفسيق فيه والتضليل.
فان قال قائل (٥) *: أكثر ما في هذا الاعتبار أن يدل على أنهم غير مؤاخذين بالعمل بهذه الاخبار، وانه قد عفى عنهم، وذلك لا يدل على صوابهم، لأنه لا يمتنع

(١) * إشارة إلي أنه على أصول المعتزلة أيضا لا يمكن: إن يقال أن خطاءهم منحبط، لأنه وإن كان صغيرا يصير مع الإصرار كبيرا عندهم، ولا شك دن الإصرار فيما نحن فيه متحقق.
(٢) قال الشيخ المفيد (ره): «إنه ليس في الذنوب صغيرة في نفسه، وإنما يكون فيها بالإضافة إلي غيره، وهو مذهب أكثر أهل الإمامة والإرجاء، وبنو نوبخت - رحمهم الله - يخافون فيه ويذهبون في خلافه إلي مذهب أهل الوعيد والاعتزال. أوائل المقالات: ٨٣، انظر أيضا الذخيرة: ٥٣٤ - ٥٣٣.
(٣) انظر تفصيل مسألة (التحابط بين الطاعة والمعصية) في «الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد»: الفصل ٢ ص ٢٠٦ - ١٩٣.
(٤) ويسمون أصحاب العدل والتوحيد أو القدرية والعدلية، المشهور أن مؤسس المعتزلة هو واصل بن عطاء الغزال فإنه كان في أول أمره يحضر مجلس الحسن البصري فاختلفا في الفاسق، فقال واصل وتبعه عمرو بن عبيد: إن الفاسق من أمه الإسلام لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، فاعتزلا مجلس البصري، ثم عظم أمرهما وأمر المعتزلة في التاريخ الإسلامي، وكانت لها تأثيرا بعيدة المدي في مسار الفكر والثقافة الإسلامية.
(٥) * حاصله أن ما ذكرتم إنما يدل على عدم ارتفاع استحقاق العقاب وهو لا ينافي العفو، فيمكن دن يكون عدم تفسيقهم لأنه معفو عنهم لا لعدم استحقاقهم العقاب.

(١٣٩)