الذريعة (أصول فقه)
(١)
باب الكلام في الاخبار (آغاز قسمت دوم) فصل في حد الخبر ومهم أحكامه
٢ ص
(٢)
فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم
٦ ص
(٣)
فصل في أقسام الاخبار
٧ ص
(٤)
فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار (أنه ضروري أو مكتسب)
٩ ص
(٥)
توقف المنصف في صفة هذا العلم ووجهه
١٠ ص
(٦)
في أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها
١٣ ص
(٧)
في ما اختص به المنصف من الشرط لحصول العلم الضروري ودفع الاشكال عنه
١٦ ص
(٨)
في شروط اعتبرها القوم لذلك وأدلتها
١٩ ص
(٩)
في شبهة البلخي ان العلم الحاصل من الاخبار لا يجوز أن يكون ضروريا وردها
٢١ ص
(١٠)
في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر
٢٣ ص
(١١)
في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات
٢٦ ص
(١٢)
في الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط
٢٦ ص
(١٣)
فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات
٢٩ ص
(١٤)
فيما يلحق بما يعلم صدقه
٣٢ ص
(١٥)
فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار أو اكتساب
٣٦ ص
(١٦)
فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الاخبار
٤٠ ص
(١٧)
فصل في أن خبر الواحد لا يوجب العلم
٤٢ ص
(١٨)
فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد
٤٤ ص
(١٩)
في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد والجواب عنها
٤٧ ص
(٢٠)
في وجه الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد
٥٢ ص
(٢١)
فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفى ذلك؟ وأن الصحيح عدم ورود التعبد به
٥٣ ص
(٢٢)
في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها
٥٦ ص
(٢٣)
في الإشارة إلى كلام أبى على الجبائي في العمل بقول الاثنين والجواب عنه
٧٦ ص
(٢٤)
فصل (في أنه مع عدم العمل بخبر الواحد لا وجه للكلام في فروع هذا الأصل)
٧٩ ص
(٢٥)
باب صفة المتحمل للخبر والمتحمل عنه وكيفية ألفاظ الرواية عنه في المناولة والمكاتبة والإجازة
٨٥ ص
(٢٦)
باب الكلام في الافعال فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه
٨٧ ص
(٢٧)
في جملة من تقسيمات الفعل
٨٧ ص
(٢٨)
في الفرق بين المحظور والمكروه، وفى بعض تعبيرات الفقهاء في هذا الباب
٩٢ ص
(٢٩)
فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الافعال
٩٣ ص
(٣٠)
فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي - ع - في أفعاله
٩٥ ص
(٣١)
فصل في معنى التأسي بالنبي ص
٩٧ ص
(٣٢)
فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به - ع - في جميع أفعاله إلا ما خص به
١٠١ ص
(٣٣)
فصل في أن أفعاله هل على الوجوب أم لا؟
١٠٣ ص
(٣٤)
فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاله - ع - وطريق معرفة ذلك
١١٠ ص
(٣٥)
فصل في أنه هل يصح في أفعاله - ص - التعارض أم لا؟
١١٨ ص
(٣٦)
فصل في أنه هل كان النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء ع؟
١٢٠ ص
(٣٧)
باب الكلام في الجماع في حجية الاجماع وبيان علتها ودليلها ورد أدله من أثبتها بوجه آخر أو نفاها
١٢٧ ص
(٣٨)
فصل في الاجماع هل هو حجة في شئ مخصوص أو في كل شئ
١٥٠ ص
(٣٩)
في أن المسألتين كمسألة واحدة في هذا الباب
١٥٤ ص
(٤٠)
فصل في ذكر من يدخل في الاجماع الذي هو حجة
١٥٥ ص
(٤١)
فصل في أن اجماع أهل كل الاعصار حجة
١٥٨ ص
(٤٢)
فصل في أن انقراض العصر غير معتبر
١٥٩ ص
(٤٣)
فصل في أن الاجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟
١٦٠ ص
(٤٤)
فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول زائد
١٦٢ ص
(٤٥)
فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك
١٦٤ ص
(٤٦)
فصل في أن الاجماع على أنه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما
١٦٦ ص
(٤٧)
فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته
١٦٨ ص
(٤٨)
فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ولأجله
١٧٠ ص
(٤٩)
فصل في أنه هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك
١٧١ ص
(٥٠)
فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه؟
١٧٦ ص
(٥١)
فصل في حكم القول إذا وقع الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف
١٧٩ ص
(٥٢)
فصل في أنه هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض؟
١٨٠ ص
(٥٣)
باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به فصل يحتاج إلى تقديمه
١٨١ ص
(٥٤)
فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى النبي - ع - أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب
١٨٣ ص
(٥٥)
في ما اختاره بعد التأمل من جواز التفويض في بعض الافعال لا في جميعها
١٨٧ ص
(٥٦)
فيما تعلق به مويس في جواز التفويض والجواب عنه
١٩٢ ص
(٥٧)
فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو؟ وما معاني هذا الألفاظ؟
١٩٤ ص
(٥٨)
فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس
١٩٨ ص
(٥٩)
فصل في جواز التعبد بالقياس
٢٠٠ ص
(٦٠)
في إبطال قول من أحال القياس، وفيه إشارة إلى موارد جواز العمل بالظن وعدم جوازه
٢٠٢ ص
(٦١)
في أن ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم
٢٠٤ ص
(٦٢)
فيمن أحال القياس من حيث يؤدى إلى تضاد الاحكام وجوابه
٢٠٥ ص
(٦٣)
فيمن أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن
٢٠٦ ص
(٦٤)
في طريقة النظام ومن تابعه وجوابه
٢١٥ ص
(٦٥)
في رد من نفى القياس من جهة أنه اقتصار على أدون البيانين رتبة
٢١٨ ص
(٦٦)
في رد من نفى القياس بأنه لو جازت العبادة بالقياس في الفروع لجازت في الأصول ونحو ذلك
٢١٩ ص
(٦٧)
فصل في نفى ورود العبادة بالقياس
٢٢٢ ص
(٦٨)
في رد من أثبت القياس من طريق العقل
٢٢٣ ص
(٦٩)
في أدلة من قال بالقياس من طريق الشرع والجواب عنها
٢٣٠ ص
(٧٠)
باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به في الاجتهاد والتعبد به وموارده
٣١٧ ص
(٧١)
فصل في صفة المفتى والمستفتي
٣٢١ ص
(٧٢)
فيما يدل على حسن تقليد العامي للمفتي ودفع ما يقال عليه
٣٢١ ص
(٧٣)
في صفات المفتى
٣٢٤ ص
(٧٤)
في وجوب الترجيح عند اختلاف المفتين في العلم والدين والتخيير عند التساوي
٣٢٦ ص
(٧٥)
في جواز وقوع التعادل بين الحكمين
٣٢٧ ص
(٧٦)
باب الكلام في الخطر والإباحة
٣٣٠ ص
(٧٧)
في حد المباح والمحظور
٣٣٠ ص
(٧٨)
في أن الأصل فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر فيه على أحد هو الإباحة
٣٣٣ ص
(٧٩)
فيما استدل به القائل بالحظر وجوابه
٣٤٦ ص
(٨٠)
في أن الاملاك لها أصل في العقل وليست بموقوفة على السمع
٣٤٩ ص
(٨١)
كيفية الاستحقاق العقلي
٣٤٩ ص
(٨٢)
باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟
٣٥٢ ص
(٨٣)
في الدليل على النفي
٣٥٢ ص
(٨٤)
في ان استصحاب الحال لا دليل عليه
٣٥٤ ص
(٨٥)
في القول بأقل ما قيل في المسألة
٣٥٨ ص
(٨٦)
في أن انتفاء الدلالة كاف في النفي بخلاف الاثبات
٣٥٨ ص
(٨٧)
في الاستدلال ببراءة الذمة
٣٦١ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٧٣٥
من ظاهره)، وهذا تصريح منه عليه السلام بأنه لا (١) قياس في الدين، وروي عنه (صلوات الله عليه) أيضا قوله: (من أراد أن يتقحم (٢) جراثيم جهنم، فليقل في الجد (٣) برأيه). وهذا اللفظ أيضا يروى (٤) عن عمر، والنقل عنه عليه السلام - مستفيض بإنكار القياس في الشريعة أكثر من استفاضته (٥) عن غيره هذا ما يرويه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب. وأما ما يرويه شيعة أمير المؤمنين عليه السلام عنه وعن أبنائه عليهم السلام من إنكار القياس في الشريعة، وتقريع (٦) مستعمليه (٧) وتضليل متبعيه، فإن الشرح لا يأتي عليه، لكثرته، وظهوره، وانتشاره. ومما رواه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب * عن أبي بكر (٨) قوله: (أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي). وعن عمر (٩) أنه قال: (إياكم و (١٠) أصحاب الرأي فإنهم أعداء (١١) السنن (١٢)، أعيتهم (١٣)
١ - ب: - لا.
٢ - ب: ينقحم.
٣ - ج: الحد.
٤ - ب و ج: - يروى.
٥ - ب و ج: استفاضة.
٦ - ب و ج: تفريع.
٧ - ب و ج: مستعمله.
٨ - ب: + في.
٩ - ب: + أيضا.
١٠ - ج: - و.
١١ - ب و ج: اعدا.
١٢ - ب: السنين.
١٣ - ج: وعيتهم.
٢ - ب: ينقحم.
٣ - ج: الحد.
٤ - ب و ج: - يروى.
٥ - ب و ج: استفاضة.
٦ - ب و ج: تفريع.
٧ - ب و ج: مستعمله.
٨ - ب: + في.
٩ - ب: + أيضا.
١٠ - ج: - و.
١١ - ب و ج: اعدا.
١٢ - ب: السنين.
١٣ - ج: وعيتهم.
(٧٣٥)