أنفذ معاذا إلى اليمن، قال له: (بماذا تقضي (١))، قال: (بكتاب الله)، قال: (فإن لم تجد في كتاب الله)، قال: (بسنة رسول الله)، قال:
(فإن لم تجد في سنة رسول الله)، قال: (أجتهد برأيي (٢))، فقال عليه السلام -:
(الحمد (٣) لله الذي وفق رسول (٤) رسول لله لما يرضاه رسول الله).
وبأنه قد (٥) روي عن ابن مسعود مثل ذلك، وهو أنه قال له: (اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتها، فإن لم تجد الحكم فيهما، فاجتهد رأيك). وبما روي عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري إنه (٦) قال: (قس الأمور برأيك).
والرابع مما تعلقوا به قوله تعالى -: (فاعتبروا يا أولي الابصار)، قالوا: والاعتبار هو المقايسة، لان الميزان يسمى معبارا (٧) من حيث يتبين (٨) به مساواة الشئ لغيره. وبما روي عن ابن عباس من قوله في الأسنان: (اعتبروا حالها بالأصابع التي ديتها متساوية).
الذريعة (أصول فقه)
(١)
باب الكلام في الاخبار (آغاز قسمت دوم) فصل في حد الخبر ومهم أحكامه
٢ ص
(٢)
فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم
٦ ص
(٣)
فصل في أقسام الاخبار
٧ ص
(٤)
فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار (أنه ضروري أو مكتسب)
٩ ص
(٥)
توقف المنصف في صفة هذا العلم ووجهه
١٠ ص
(٦)
في أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها
١٣ ص
(٧)
في ما اختص به المنصف من الشرط لحصول العلم الضروري ودفع الاشكال عنه
١٦ ص
(٨)
في شروط اعتبرها القوم لذلك وأدلتها
١٩ ص
(٩)
في شبهة البلخي ان العلم الحاصل من الاخبار لا يجوز أن يكون ضروريا وردها
٢١ ص
(١٠)
في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر
٢٣ ص
(١١)
في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات
٢٦ ص
(١٢)
في الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط
٢٦ ص
(١٣)
فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات
٢٩ ص
(١٤)
فيما يلحق بما يعلم صدقه
٣٢ ص
(١٥)
فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار أو اكتساب
٣٦ ص
(١٦)
فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الاخبار
٤٠ ص
(١٧)
فصل في أن خبر الواحد لا يوجب العلم
٤٢ ص
(١٨)
فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد
٤٤ ص
(١٩)
في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد والجواب عنها
٤٧ ص
(٢٠)
في وجه الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد
٥٢ ص
(٢١)
فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفى ذلك؟ وأن الصحيح عدم ورود التعبد به
٥٣ ص
(٢٢)
في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها
٥٦ ص
(٢٣)
في الإشارة إلى كلام أبى على الجبائي في العمل بقول الاثنين والجواب عنه
٧٦ ص
(٢٤)
فصل (في أنه مع عدم العمل بخبر الواحد لا وجه للكلام في فروع هذا الأصل)
٧٩ ص
(٢٥)
باب صفة المتحمل للخبر والمتحمل عنه وكيفية ألفاظ الرواية عنه في المناولة والمكاتبة والإجازة
٨٥ ص
(٢٦)
باب الكلام في الافعال فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه
٨٧ ص
(٢٧)
في جملة من تقسيمات الفعل
٨٧ ص
(٢٨)
في الفرق بين المحظور والمكروه، وفى بعض تعبيرات الفقهاء في هذا الباب
٩٢ ص
(٢٩)
فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الافعال
٩٣ ص
(٣٠)
فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي - ع - في أفعاله
٩٥ ص
(٣١)
فصل في معنى التأسي بالنبي ص
٩٧ ص
(٣٢)
فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به - ع - في جميع أفعاله إلا ما خص به
١٠١ ص
(٣٣)
فصل في أن أفعاله هل على الوجوب أم لا؟
١٠٣ ص
(٣٤)
فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاله - ع - وطريق معرفة ذلك
١١٠ ص
(٣٥)
فصل في أنه هل يصح في أفعاله - ص - التعارض أم لا؟
١١٨ ص
(٣٦)
فصل في أنه هل كان النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء ع؟
١٢٠ ص
(٣٧)
باب الكلام في الجماع في حجية الاجماع وبيان علتها ودليلها ورد أدله من أثبتها بوجه آخر أو نفاها
١٢٧ ص
(٣٨)
فصل في الاجماع هل هو حجة في شئ مخصوص أو في كل شئ
١٥٠ ص
(٣٩)
في أن المسألتين كمسألة واحدة في هذا الباب
١٥٤ ص
(٤٠)
فصل في ذكر من يدخل في الاجماع الذي هو حجة
١٥٥ ص
(٤١)
فصل في أن اجماع أهل كل الاعصار حجة
١٥٨ ص
(٤٢)
فصل في أن انقراض العصر غير معتبر
١٥٩ ص
(٤٣)
فصل في أن الاجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟
١٦٠ ص
(٤٤)
فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول زائد
١٦٢ ص
(٤٥)
فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك
١٦٤ ص
(٤٦)
فصل في أن الاجماع على أنه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما
١٦٦ ص
(٤٧)
فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته
١٦٨ ص
(٤٨)
فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ولأجله
١٧٠ ص
(٤٩)
فصل في أنه هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك
١٧١ ص
(٥٠)
فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه؟
١٧٦ ص
(٥١)
فصل في حكم القول إذا وقع الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف
١٧٩ ص
(٥٢)
فصل في أنه هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض؟
١٨٠ ص
(٥٣)
باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به فصل يحتاج إلى تقديمه
١٨١ ص
(٥٤)
فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى النبي - ع - أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب
١٨٣ ص
(٥٥)
في ما اختاره بعد التأمل من جواز التفويض في بعض الافعال لا في جميعها
١٨٧ ص
(٥٦)
فيما تعلق به مويس في جواز التفويض والجواب عنه
١٩٢ ص
(٥٧)
فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو؟ وما معاني هذا الألفاظ؟
١٩٤ ص
(٥٨)
فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس
١٩٨ ص
(٥٩)
فصل في جواز التعبد بالقياس
٢٠٠ ص
(٦٠)
في إبطال قول من أحال القياس، وفيه إشارة إلى موارد جواز العمل بالظن وعدم جوازه
٢٠٢ ص
(٦١)
في أن ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم
٢٠٤ ص
(٦٢)
فيمن أحال القياس من حيث يؤدى إلى تضاد الاحكام وجوابه
٢٠٥ ص
(٦٣)
فيمن أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن
٢٠٦ ص
(٦٤)
في طريقة النظام ومن تابعه وجوابه
٢١٥ ص
(٦٥)
في رد من نفى القياس من جهة أنه اقتصار على أدون البيانين رتبة
٢١٨ ص
(٦٦)
في رد من نفى القياس بأنه لو جازت العبادة بالقياس في الفروع لجازت في الأصول ونحو ذلك
٢١٩ ص
(٦٧)
فصل في نفى ورود العبادة بالقياس
٢٢٢ ص
(٦٨)
في رد من أثبت القياس من طريق العقل
٢٢٣ ص
(٦٩)
في أدلة من قال بالقياس من طريق الشرع والجواب عنها
٢٣٠ ص
(٧٠)
باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به في الاجتهاد والتعبد به وموارده
٣١٧ ص
(٧١)
فصل في صفة المفتى والمستفتي
٣٢١ ص
(٧٢)
فيما يدل على حسن تقليد العامي للمفتي ودفع ما يقال عليه
٣٢١ ص
(٧٣)
في صفات المفتى
٣٢٤ ص
(٧٤)
في وجوب الترجيح عند اختلاف المفتين في العلم والدين والتخيير عند التساوي
٣٢٦ ص
(٧٥)
في جواز وقوع التعادل بين الحكمين
٣٢٧ ص
(٧٦)
باب الكلام في الخطر والإباحة
٣٣٠ ص
(٧٧)
في حد المباح والمحظور
٣٣٠ ص
(٧٨)
في أن الأصل فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر فيه على أحد هو الإباحة
٣٣٣ ص
(٧٩)
فيما استدل به القائل بالحظر وجوابه
٣٤٦ ص
(٨٠)
في أن الاملاك لها أصل في العقل وليست بموقوفة على السمع
٣٤٩ ص
(٨١)
كيفية الاستحقاق العقلي
٣٤٩ ص
(٨٢)
باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟
٣٥٢ ص
(٨٣)
في الدليل على النفي
٣٥٢ ص
(٨٤)
في ان استصحاب الحال لا دليل عليه
٣٥٤ ص
(٨٥)
في القول بأقل ما قيل في المسألة
٣٥٨ ص
(٨٦)
في أن انتفاء الدلالة كاف في النفي بخلاف الاثبات
٣٥٨ ص
(٨٧)
في الاستدلال ببراءة الذمة
٣٦١ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٧١٠
١ - ج: يقضى.
٢ - ب: رأى.
٣ - الف: الحد.
٤ - ب و ج: - رسول.
٥ - ب: قال، بجاى قد.
٦ - ج: - انه.
٧ - ج: معيار، وفي نسخة الألف لم ترسم نقطة للكلمة.
٨ - الف: بين، ج: يبين.
٢ - ب: رأى.
٣ - الف: الحد.
٤ - ب و ج: - رسول.
٥ - ب: قال، بجاى قد.
٦ - ج: - انه.
٧ - ج: معيار، وفي نسخة الألف لم ترسم نقطة للكلمة.
٨ - الف: بين، ج: يبين.
(٧١٠)