الذريعة (أصول فقه)
(١)
مقدمة الكتاب
١ ص
(٢)
باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه
٧ ص
(٣)
البحث في الحقيقة والمجاز، وفي كون الحقيقة مطردة
١٠ ص
(٤)
فيما به يعرف كون اللفظ حقيقة
١٣ ص
(٥)
يجوز في المجاز التعدي عن الموارد التي استعمله فيها أهل اللغة إلى نوعها وقبيلها.
١٤ ص
(٦)
في جواز الاشتراك ووقوعه.
١٧ ص
(٧)
في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
١٧ ص
(٨)
في حد العلم والقسامة، وما يوجبه من الدلالة.
٢٠ ص
(٩)
في الظن وما يحصل عنده (اي الاماره).
٢٣ ص
(١٠)
في عدم اعتبار الظن في أصول الفقه.
٢٤ ص
(١١)
باب القول في الامر وأحكامه وأقسامه
٢٧ ص
(١٢)
فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل.
٢٧ ص
(١٣)
فصل في وجوب اعتبار الرتبة في الامر.
٣٥ ص
(١٤)
فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة.
٣٨ ص
(١٥)
فصل فيما به صار الامر أمرا.
٤١ ص
(١٦)
فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا.
٥١ ص
(١٧)
فصل في حكم الامر الوارد بعد الخطر.
٧٣ ص
(١٨)
فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع.
٧٥ ص
(١٩)
في دخول العبد والمرأة والصبي تحت الخطاب.
٨١ ص
(٢٠)
فصل في دلالة الامر على وجوب المقدمات الوجودية.
٨٣ ص
(٢١)
فصل في ان الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى.
٨٥ ص
(٢٢)
فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير.
٨٨ ص
(٢٣)
فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار
٩٩ ص
(٢٤)
فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما
١٠٩ ص
(٢٥)
فصل في أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد
١١٦ ص
(٢٦)
فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء؟
١٢١ ص
(٢٧)
فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الامر
١٢٥ ص
(٢٨)
فصل في الامرين المعطوف أحدهما على الآخر وأقسامهما
١٢٨ ص
(٢٩)
فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
١٣٠ ص
(٣٠)
فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه
١٤٥ ص
(٣١)
فصل في أن الامر لا يدخل تحت أمره
١٥٩ ص
(٣٢)
فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل
١٦١ ص
(٣٣)
باب في أحكام النهي
١٧٤ ص
(٣٤)
فصل (في أن النهي لا صيغة له تخصه)
١٧٤ ص
(٣٥)
في اعتبار الرتبة في النهي
١٧٥ ص
(٣٦)
في أن النهي يخص على القول بخلاف الامر
١٧٥ ص
(٣٧)
في احتمال النهي المطلق للتكرار والمرة
١٧٦ ص
(٣٨)
في أن الفور ممكن في النهي كالأمر بخلاف التخيير في الأوقات المستقبلة
١٧٦ ص
(٣٩)
ليس النهي عن الشئ أمرا بضده لفظا ولا معنى
١٧٦ ص
(٤٠)
فصل في صحة دخول التخيير في النهي
١٧٧ ص
(٤١)
فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟
١٧٩ ص
(٤٢)
في أقسام تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية
١٩١ ص
(٤٣)
في حكم الصلاة في الدار المغصوبة
١٩١ ص
(٤٤)
فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحاد
١٩٦ ص
(٤٥)
باب الكلام في العموم والخصوص
١٩٧ ص
(٤٦)
في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص
٢٠١ ص
(٤٧)
فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه
٢٢٩ ص
(٤٨)
فصل في بيان معنى ان العموم مخصوص
٢٣٤ ص
(٤٩)
فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص
٢٣٧ ص
(٥٠)
فصل في أن العام المخصوص يكون مجازا أم لا؟
٢٣٨ ص
(٥١)
فصل فيما به يصير العام خاصا
٢٤٢ ص
(٥٢)
باب في أنواع التخصيص
٢٤٣ ص
(٥٣)
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه
٢٤٤ ص
(٥٤)
فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط؟
٢٤٨ ص
(٥٥)
في قبول شهادة القاذف بعد التوبة
٢٧٠ ص
(٥٦)
فصل في تخصيص العموم بالشرط
٢٧٣ ص
(٥٧)
فصل في المطلق والمقيد
٢٧٥ ص
(٥٨)
فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم
٢٧٧ ص
(٥٩)
فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
٢٨٠ ص
(٦٠)
فصل في تخصيص العموم بالقياس
٢٨٣ ص
(٦١)
فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
٢٨٨ ص
(٦٢)
فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج عنه
٢٩٠ ص
(٦٣)
فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح
٢٩٥ ص
(٦٤)
فصل في تخصيص الاجماع
٢٩٦ ص
(٦٥)
فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها
٢٩٧ ص
(٦٦)
فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم
٢٩٨ ص
(٦٧)
في الجمل المتعاطفة المخصوص بعضها
٣٠٣ ص
(٦٨)
فصل في تخصيص قول النبي - ص - بفعله
٣٠٦ ص
(٦٩)
فصل في تخصيص العموم بالعادات
٣٠٦ ص
(٧٠)
فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٣٠٧ ص
(٧١)
فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي
٣١٢ ص
(٧٢)
فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيها
٣١٣ ص
(٧٣)
فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم
٣١٤ ص
(٧٤)
فصل في بناء العام على الخاص
٣١٥ ص
(٧٥)
فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
٣٢٠ ص
(٧٦)
باب الكلام في المجمل والبيان
٣٢٣ ص
(٧٧)
في المجمل والبيان واقسامهما
٣٢٣ ص
(٧٨)
فصل في معاني مصطلحات الباب
٣٢٨ ص
(٧٩)
فصل في حقيقة البيان
٣٢٩ ص
(٨٠)
فصل في الوجوه التي يقع بها البيان
٣٣١ ص
(٨١)
فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
٣٣٢ ص
(٨٢)
فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان وما لا يحتاج إلى ذلك
٣٣٨ ص
(٨٣)
فصل في وقوع البيان بالافعال
٣٣٩ ص
(٨٤)
فصل في تقديم القول في البيان على الفعل
٣٤٢ ص
(٨٥)
فصل في أنه هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها؟
٣٤٣ ص
(٨٦)
فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه
٣٤٥ ص
(٨٧)
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
٣٦٠ ص
(٨٨)
فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
٣٦١ ص
(٨٩)
فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
٣٦٢ ص
(٩٠)
فصل في جواز سماع المخاطب العام وان لم يسمع الخاص
٣٩٠ ص
(٩١)
فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم
٣٩٢ ص
(٩٢)
في عدم الفرق بين الوصف وغيره من الشرط والغاية والعدد في عدم الدلالة على المفهوم
٤٠٦ ص
(٩٣)
باب الكلام في النسخ وما يتعلق به
٤١٣ ص
(٩٤)
فصل في حد النسخ ومهم احكامه، وفى شرائط النسخ وأقسامه
٤١٣ ص
(٩٥)
فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص
٤٢١ ص
(٩٦)
فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف
٤٢٣ ص
(٩٧)
فصل فيما يحسن من النهى بعد الامر والامر بعد النهى
٤٢٤ ص
(٩٨)
فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع
٤٢٥ ص
(٩٩)
فصل في دخول النسخ في الاخبار
٤٢٦ ص
(١٠٠)
فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه
٤٢٨ ص
(١٠١)
فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
٤٢٩ ص
(١٠٢)
فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله
٤٣٠ ص
(١٠٣)
فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا؟
٤٤٣ ص
(١٠٤)
فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا؟
٤٥٢ ص
(١٠٥)
فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة
٤٥٥ ص
(١٠٦)
فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول
٤٥٦ ص
(١٠٧)
فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة
٤٦٠ ص
(١٠٨)
فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب
٤٧٠ ص
(١٠٩)
فصل فيما يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
٤٧١ ص
(١١٠)
فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ والمنسوخ
٤٧٢ ص
(١١١)
تذكار
٤٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٠٣ - فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم

كالآخر في التخصيص، لأنه لا فرق بين أن يقول: (في سائمة الغنم الزكاة)، وبين أن يقول: (فيها إذا كانت سائمة الزكاة).
ومنها ما روى عن النبي - ص ع - عند نزول قوله - تعالى -:
(استغفر لهم، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم) أنه قال: (لأزيدن على السبعين)، فلو لم يعلم - ص ع - من جهة دليل الخطاب أن ما فوق السبعين بخلافها، لم يقل ذلك.
ومنها ما روى عن عمر بن الخطاب: أن يعلي بن منبه سأله، فقال له: (ما بالنا نقصر، وقد أمنا) فقال له: (عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله - ص ع -، فقال: صدفة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) فتعجبهما من ذلك يدل على أنهما فهما من تعلق القصر بالخوف أن حال الامن بخلافه.
ومنها ما روى أن الصحابة كلهم قالوا: (الماء من الماء منسوخ)
(٤٠٣)