كه قابل آزمون تجربى باشند ، معنادار مى داند . بر اين اساس قضاياى اخلاقى و فلسفى را فاقد معنا دانسته ، آن ها را صرفا بيان كننده احساسات ، علاقه ها و تمايلات شخصى گوينده يا منافع حزبى و گروهى او مى دانند . دوركيم از پيشگامان اين روش معتقد بود كه پديده هاى اجتماعى «شئ» هستند و بايد همان قواعد و روشى را كه در علوم طبيعى وجود دارد ، به حوزه علوم انسانى و رفتارى تسرّى داد . براساس اين پارادايم ، گزاره هاى حديثى بى معنا بوده و نمى توان آن ها را مورد آزمون علمى قرار داد واساسا اين پاردايم پايه نظر به خود را بر قطع ارتباط با دين قرار داده است . استفن مور دراين باره معتقد است كه يكى از پيش شرط هاى جامعه شناسى اين است كه جامعه سامانى طبيعى دارد و براى مطالعه آن مى بايست آن را جداى از قدرت هاى ما فوق طبيعى درنظر گرفت . وى مى نويسد : در عصر روشنگرى بود كه قدرت كليسا رو به سستى نهاد و مى دانيم كه روشنگرى نهضتى فلسفى بود كه انسان را در تقابل با ادراك فوق طبيعى درباره جامعه قرار مى داد . [١] دوركيم علم را جاى گزين دين در دوره مدرن مى داند . او مى گويد : علم ، مفاهيم اساسى را ايجاد كرده كه بر انديشه ما سيطره دارد . . . قبل از به وجود آمدن علوم ، اين وظيفه را دين انجام مى داد ؛ چرا كه هر اسطوره اى شامل يك تصوير كامل و بنيادى از انسان و جهان است و علم در اين تصوير جهان شمول ، وارث دين بوده است . [٢] از ديدگاه اثبات گرايى ، حديث كه از منبع مقدسى صادر شده ، نمى تواند مسايل جامعه را حل كند ؛ چرا كه اين تفكر ، جامعه شناسى را به دوره پيش از عصر روشنگرى سوق مى دهد و وارد ساختن حديث در منابع شناخت جامعه شناسى ، با مبناى علم جديد در مورد نظم طبيعى ، در مقابل نظم ماورايى مخالفت دارد . ز اين رو براساس اين ديدگاه ، رويكرد روش شناختى از مناسبات جامعه شناسى و حديث به هيچ وجه وجاهت علمى ندارد .

[١] . ديباچه اى بر جامعه شناسى ، ص٨ .[٢] . علم و دين در فلسفه معاصر ، ص ١٩٢ .