مناسبات جامعه شناسي و حديث - ضميری، محمد رضا - الصفحة ٢٢
شود . چنان چه تأييدات تجربى بر صحت اين رابطه گزارش دهد ، اين گزاره افزون بر گزاره اى حديثى ، به گزاره اى علمى تبديل مى شود و هر چند پيش از آزمون تجربى ، مؤمنان به صحت و اعتبار اين سخن اعتقاد داشتند ، ولى گزاره فوق با موفقيت در آزمون تجربى ، از نظر همه پويندگان علم اعتبار خواهد داشت . همچنين بنا بر تئورى ابطال گرايى ، بايد خلاف گزاره هاى حديثى را بيان كرد و بعد وقتى مفاد آن گزاره ها اثبات شد ، آن محتواى مخالف حدث ابطال مى شود . براى مثال در حديث پيشين گفته مى شود «صدقه دادن موجب افزايش مال نمى شود» . حال اگر در مواردى صدقه باعث افزايش مال شد ، اين قضيه ابطال مى شود . اما از ديدگاه برنامه پژوهشىِ لاكاتوش كه مفروضات اساسى جرح و تعديل ناپذير را دربر مى گرفت و آن ها به سان كمربند محافظ درنظر گرفته مى شدند ، در اين جا ما مى توانيم از مجموعه آموزه هاى حديثى كه در خصوص انسان ، جامعه و روابط اجتماعى ، فرهنگى ، سياسى و اقتصادى هستند ، كمربندى محافظ بسازيم كه جرح و تعديل نشود . پس از اين منظر مى توان اصل پذيرش احاديث ، عصمت امام ، حجيت ظواهر روايات و . . . را به عنوان مفروضات اساسى درنظر گرفت و انديشمند اسلامى با مفروض انگاشتن و دور نگه داشتن آن ها از بوته نقد و بررسى ، گزاره هاى اجتماعى را در موضوعى خاص استخراج كند و پس از آن كه براى تفسير و تبيين پديده هاى اجتماعى به كار گرفته شدند ، چنان چه به طور جامع يا دست كم در بيشتر موارد از عهده تفسير و تبيين موفق بيرون آمدند مى توان آن را يك برنامه پژوهشىِ جامعه شناسى مبتنى به مفروضات حديثى در تبيين پديده هاى اجتماعى به كار بست . از ديدگاه پارادايم كوهن هم مى توان در اين تئورى نظير همان مراحل شش گانه پيش علم ? علم ? علم عادى ? بحران . . . را درنظر گرفت ؛ البته بايد توجه داشت آن چه اين مراحل را سپرى مى كند ، برداشت هاى انديشمند اسلامى از احاديث اجتماعى است ، نه خود احاديث اجتماعى . بدين معنا كه پيش از شكل گيرى يك علم اجتماعى مبتنى بر احاديث اجتماعى ، به صورت پراكنده برداشت هايى از احاديث در مورد جامعه و روابط آن وجود دارد ، اما با انتظام اين برداشت ها ، مجموعه گزاره ها به صورت يك علم تبديل مى شود و چنان چه اين برداشت هاى انديشمند اسلامى از احاديث بتواند روابط اجتماعى موجود جامعه را تفسير