كار بعدى ، استخراج آراى اجتماعى يا تحليل هاى اجتماعى از آيه و احكام در تفسير الميزان است . اين ها را استخراج كردم و به بيان جامعه شناسانه درآوردم . اين در واقع ترجمه اين گفته ها به زبان تئوريك است . من آن جا تشخيص دادم كه علاّمه طباطبايى ، نگاه كاركردى و مبادله اى را تلفيق شده به كار برده است؛ نوعى نظريه كاركردى ـ مبادله اى يا مبادله اى ـ كاركردى . در حد اطلاعات من ، اين رويكرد در آثار جامعه شناسى وجود ندارد . ببينيد ، لوى اشتروس ، ساختار و مبادله را با هم تلفيق كرده است. در واقع او يك مردم شناس ساختارى است كه كتابى درباره نظريه ساختارگرايى دارد و آن را عمدتا در بحث خانواده و خويشاوندى و بعدا در ديگر بخش ها تعميم داده است ، ولى به لحاظ ساختار ، محتوا مى خواهد . او به لحاظ محتوايى ، مبادله را درون آن گذاشته است . حتى بعضى از مردم شناسان گفتند كه براى اين كه تحقيق كامل بشود ، بايد ساختار ، كاركرد يا ديالكتيك را هم زمان ببينيم ، تا همين نظام هاى خويشاوندى را به خوبى بتوانيم تفسير بكنيم . ساختار ، كاركرد و ديالكتيك ، ديالكتيك يعنى تحول ، نگاه تاريخى و تحولى . ولى اين كه مبادله و كاركرد را تلفيق كنيم ، من هنوز هم سراغ ندارم . پس به نظر من ، اين رويكردى است كه شايد علاّمه، به دليل آيات قرآن به آن رسيده باشد . براى اين گفتم اصل بعضى پارادايم ها در وحى تأييد شده است و از اين رو نمى توان آن را كنار گذارد . در يكى از پايان نامه هايى كه استاد راهنما بودم ، اين حرف در پايان نامه مطرح شد كه براى برقرارى نظم اجتماعى به طور حداكثرى ، هنجارى بسيارى لازم است كه همه اش بايد رعايت شود ، ولى به طور حداقلى چه هنجارهاى الزامى لازم است كه اگر آن ها به هم بخورد يا هنجار نباشد يا نقض بشود ، به طور وسيع نظم متلاشى مى شود . ما با الهام از نظريه «دوركيم» در نظريه حقوق كه يك حقوق زاجره و حقوق تعديل كننده وجود دارد و مى گويد آن حقوق زجر دهنده چون اساس نظم جمعى را به خطر مى اندازد ، مجازات سنگين و سبك در برابرش مى آيد ، كه اگر مجازات سنگين تر شد ، معلوم مى شود هنجار براى جامعه حياتى تر است . بعد ما آمديم گفتيم در اسلام يك چيزهايى جرم است ، ولى تعزير دارد ؛ يعنى قاضى به تناسب زمان و شرايط اجتماعى و ديگر موارد ، لزوما تشخيص مى دهد چگونه او را تنبيه كنيم كه