الثالث : ان يثبت لدى شخص او اكثر بالموازين الشرعية وكان من ثبت لديه الهلال بهذه الموازين أهلاً لان يصدر الحكم بالثبوت الشرعي مع فرض عدم الثبوت لدى شخص أخر او جماعة اخرى لسبب من الاسباب التي تقتضي التردد في إصدار الحكم الشرعي مع توفر الاهلية لإصداره ففي هذا الفرض يطلب من الجميع إتباع الاسلوب الشرعي المتوج بالموقف الاخلاقي وذلك باحترام كلا الطرفين وحملهما على الاحسن والتحدث بما يليق ويناسب المقام بأن يقال مثلا : إن الذي حكم بالثبوت انما حكم به على ضوء الميزان الشرعي الذي تحقق لديه والذي توقف كان توقفه لعدم توفر الميزان الشرعي المبرر لحكمه ـ وليس هذا بدعاً في التاريخ ولا بدعة تستوجب الاستغراب والانفعال العاطفي لان اثبات الموضوعات كاثبات الاحكام وكما يحصل الاختلاف في الثانية بالاثبات والنفي والتوقف بسبب اختلاف المصادر الشرعية المعتمدة لاستنباط الحكم الشرعي في نظر المجتهدين كذلك يحصل الاختلاف في موضوعات الاحكام بسبب توفر الحجة الشرعية المبررة للحكم عند البعض وعدم توفرها عند غيره وفي هذا الفرض يطلب من الاخرين احترام الطرفين مع المحافظة على التفاهم والاحترام المتبادل بينهم ـ وفي هذه الصورة تختلف الوظيفة الشرعية لكل واحد من المكلفين الاخرين ـ فالذي يعتمد على الطرف الحاكم بالثبوت يستطيع ان يرتب الاثر على حكمه والذي يعتمد على الطرف الاخر يستطيع ان يرتب الاثر على عدم الثبوت ويمكنه العمل بالاحتياط وهو الراجح لكونه سبيل النجاة وذلك بأن يصوم امتثالا للأمر الثابت في لوح الواقع ـ فإن كان هذا اليوم الذي صامه ـ من شهر رمضان كان صومه واجبا وان كان من شعبان فهو مستحب ، وان كان الاختلاف في الثبوت وعدمه بالنسبة الى عيد الفطر فالاحتياط لمن يريده يكون بالسفر الى مسافة القصر ليتناول المفطر هناك ـ والتفصيل بالنسبة الى وجوب القضاء بعد ذلك وعدم وجوبه متروك لمحله من الرسائل العملية والذي احب التركيز عليه واكرر الدعوة اليه هو محافظة الجميع على إحترام