مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٩ - استحباب تقديم شاهد الإقامة في الاستنابة عن الإمام

(١) روض الجنان: في الجماعة ص ٣٧٨ السطر الأول.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٣.
(٣) البيان: في الجماعة ص ١٣٠.
(٤) كالمحدث البحراني في الحدائق: ج ١١ ص ٢٦٠، والسيد الطباطبائي في الرياض: ج ٤ ص ٣٦٥، والسبزواري في الذخيرة: ص ٤٠١ س ٢٦.
(٥) المسألة وإن لم تكن في بعض كتب الشيخ بهذه الألفاظ الخاصة إلا أنه تعرض لها في المبسوط في موضعين ذكر عبارتيهما الشارح نفسه قبل صفحتين إلا أنه نقل إحداهما كاملة والأخرى ناقصة وهي قوله في بحث صلاة الجماعة: إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوته الإمام في الجماعة تمم صلاته وحفظها وإلا قطعها ودخل معه في الصلاة، وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم ودخل مع الإمام في الصلاة وإن لم يمكنه قطعها، هذا إذا كان مقتديا به، انتهى موضع الحاجة (راجع المبسوط: ج ١ ص ١٥٧) والظاهر أن المراد من الإمام الذي يجوز قطع الصلاة الواجبة للاقتداء به هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء في مذهبنا، وهذا هو المراد بالإمام الأصل في كلمات أكثر الأصحاب رحمهم الله في قبال الإمام غير العادل لا الإمام المعصوم الذي هو قدوة الخلق أجمع.
وأصرح من هاتين العبارتين ما في النهاية حيث قال: فإن دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الذي يصلي خلفه إمام عدل جاز له أيضا (أي كما يجوز في النافلة) قطعها ويدخل معه في الجماعة، فإن لم يكن إمام عدل وكان ممن يقتدى به فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين يخففهما ويحتسبهما من التطوع ويدخل في الجماعة، انتهى (راجع النهاية: ص ١١٨). وهذا الكلام منه (رحمه الله) كالصريح في أن المراد بالإمام المبحوث عنه في المقام هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء على مذهبنا لا الإمام المعصوم، وفي أن المسألة التي أرادها الشارح مذكورة في الكتابين.
ويؤيد أن المراد بإمام الأصل الذي في كلمات القوم ما ذكرنا ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل وركعة من صلاة الفريضة، قال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته، فان لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول...
(التهذيب: ج ٣ ص ٥١). والخبر كما ترى صريح في أن المراد بالإمام العدل هو الإمام العادل الشيعي، ولذا قال: فإن لم يكن إمام عدل فليبن...
فتحصل مما ذكرنا أن المسألة مذكورة في المبسوط والنهاية، إلا أن الشارح حيث زعم أن المراد من الإمام الأصل هو الإمام المعصوم على مذهبنا ولم يجد هذا اللفظ في كلمات الشيخ في كتبة هذه حكم بعدم وجدانه في الكتب المذكورة.