الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٥٣ - ٣٦ ـ باب التجارات والبيوع والمكاسب

فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلّفته من غير أن تطالبه ، فإن كنت موسراً أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجاً إليه أخذت لنفسك.

وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم ، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم [١].

واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، إلا كلب الصيد.

وأما الرشى في الحكم فهو الكفر بالله العظيم [٢].

واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما [٣].

واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن ، أو معلم لايعلمه إلا قراناً فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط [٤].

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) [٥] قال : أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.

وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها ، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله ، فقال : « رد عليه ـ يا بن مسعود ـ [٦] فإن الأجرة على القرآن حرام ».

فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه : إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب ، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رد تمامه أورد عليه بالقيمة أرش العيب. والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين.

١ ـ المقنع : ١٢٤ باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : ٤١٠ عن علي بن بابويه.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٥ ، المقنع : ١٢٢.

٣ ـ المقنع : ١٢٢.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٩٩ / ٣٨٣.

٥ ـ المائدة : ٥ : ٤٢.

٦ ـ في نسخة « ش » : فقال رسول الله : يا بن مسعود رد عليه.