العيون ، ولو سلم أن المراد به الكتاب المذكور فلا دلالة في كونه صاحبه ، على أنه كان يرويه بطريق معتبر لجواز أن يكون واجداً له ، أو راوياً بطريق غير معتبر ، ولا يبعد أن يكون الكتاب المذكور من تصانيف بعض أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، وقد أكثر فيه من نقل الأخبار التي سمعها منه ( عليه السلام ) بواسطة وبدونها كما يستفاد من قوله : روي عن العالم وأروي العالم ، بناءاً على أن يكون المراد بالعالم هو الرضا ( عليه السلام ) و يصح نسبة الكتاب إليه ( عليه السلام ) نظراً إلى أن الغالب حكاية كلامه ، إذ لا يلزم في النسبة أن يكون أصل النسخة بخطه ( عليه السلام ) وربما نسب إلى الصدوق وهو بعيد ، مع احتمال أن يكون موضوعاً ، ولا يقدح فيه موافقة أكثر احكامه للمذهب ، إذ قد يتعلق قصد الواضع بدس القليل بل هذا أقرب إلى حصول مطلوبه لكونه أقرب الى القبول [١].

وقال المحقق النراقي : والمراد بكونه صاحب كتاب الرضا وجود نسخة الأصل عنده وانتهاء إجازة الكتاب إليه لا أنه روى هذا الكتاب عن الإمام بلا واسطة وأنه صنفه له فإنه من العلماء المتأخرين الذين لم يدركوا أعصار الأئمة [٢].

* * *

واحتمل المحدث النوري كونه لأُناس آخرين رووا عن الإمام الرضا بأدلة :

منها ما وجده منقولاً عن خط السيد السند المؤيد صاحب مطالع الأنوار ، على ظهر نسخة من هذا الكتاب ، ما لفظه بعد الإصرار على عدم كونه له ( عليه السلام ) : و يحتمل أن يكون هذا الكتاب لجعفر بن بشير ، لما ذكره شيخ الطائفة في الفهرست : جعفر بن بشير البجلي ، ثقة جليل القدر ، له كتاب ينسب الى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) رواية علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، انتهى كلامه.

وجعفر بن بشير لما كان من أصحاب مولانا الرضا ( عليه السلام ) يمكن أن يكون ما كتبه في أول الكتاب من لسانه ( عليه السلام ) فصار منشأ لنسبة الكتاب إليه ( عليه السلام ) وكان الكتاب قبل زمان الشيخ منسوباً الى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، للإشتراك في الاسم كما أنه في هذه الازمنة مما نسب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ).

[١] الفصول الغروية : ٣١٣.

[٢] عوائد الايام : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.