من المفيد الإشارة إلى شبهة يطرحها بعض المتشدقين بالتجدد والعصرنة، يقولون: إنّ بنيان الحكم في الإسلام مبني على أُسس الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير، ومن هذا المنطق، كان الطريق الّذي شرعه الإسلام لانتخاب الإمام والقائد، هو الشورى والاختيار الحر.

وهو غير صحيح من جهات عدّة:

الأُولى: إنّهم أرادوا بدعوى الديمقراطية، تصحيح خلافة الأوائل، الّتي يعرف القاصي والداني أية ديمقراطية كانت سائدة فيها، فأين الضرب بالأيدي والعصي، والتهديد والوعيد، وحرق الدور، وغصب الأموال، و... وبالجملة قمع المخالفين بالقهر والعنف والإذلال؟! ومع ذلك كلّه، كم إنسان شارك في عملية الانتخاب؟ وما نسبتهم إلى المجتمع الإسلامي؟ أم ما هي سمتهم التمثيلية لأبنائه.

الثانية: كيف يسوغ التفوّه بمقولة الديمقراطية في مجتمع عشائري قبلي، الرؤوس فيه عديدة، والآراء فيه فريدة، وإنّ هو إلاّ رأي صاحب العشيرة ما بعده من رأي، هذا. والديمقراطية تفترض الحرية في الرأي، والانفتاح في التعبير، فلكلّ فرد من أبناء المجتمع رأيه المستقل، ونظره الخاص، يدلي بصوته

[١] راجع إلى ص ٦١.