اختلفت كلمتهم في أنه هل يصح الندم من قبيح دون قبيح؟ فقال أبو علي: إنّه تصح ما لم يصر على شيء من ذلك الجنس، فلو انّه تاب من شرب الخمر و أصرّ على الزنا كانت توبته عن الأول توبة نصوحاً صحيحة، و أما اذا أصرّ على شيء من ذلك الجنس لم تصح توبته. و ذلك كما أنّه لو تاب عن شرب هذا القدح من الخمر مع اصراره على شرب قدح آخر، فلا إشكال في أن لا تصح توبته هذه.[١]

و قال أبوهاشم: انّه لا تصح التوبة عن بعض القبائح مع الإصرار على بعض، و اختاره القاضي عبد الجبار، و استدل عليه بأنّ التوبة عن القبيح يجب أنّ يكون ندماً عليه لقبحه، و عزماً على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح. و إذا كان هذا كذلك، فليس تصح توبته عن بعض القبائح مع الاصرار على البعض، إذ ليس يصح أن يترك أحدنا بعض الأفعال لوجه، ثم لا يترك ما سواه في ذلك الوجه، ألاترى أنّه لا يصح أن يتجنّب سلوك طريق لأن فيها سبعاً، ثم لا يتجنب سلوك طريق أُخرى فيها سبع. و كذلك لا يصح أن لا يتناول طعاماً لأنّ فيه سماً، ثم يتناول طعاماً آخر مع أنّ فيه سماً.[٢]

يلاحظ عليه: إنّ الأفعال القبيحة تختلف شدة و ضعفاً، و ان كانت تشترك في كونها عدواناً على اللّه و خرقاً لحدوده، و لكنها مع ذلك تختلف في جهات القبح، و على ذلك فربما يوجد داع إلى الندم في بعض القبائح دون الأُخرى، و ذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب، أو كثرة الزواجر عنه، أو الشناعة على فعله عند العقلاء، دون قبائح أُخرى، فعندئذ ربما يرجح الندم

[١] شرح الأُصول الخمسة، ص ٧٩٥.

[٢] شرح الأُصول الخمسة، ص ٧٩٥ .