الأوّل: إنّ بعض السلف، اغتراراً بالظواهر، ذهب إلى أنّ الميزان له كفّتان ولسان وساقان. وهو تعبّد بالظاهر وتعطيل للتعقل والتدبّر في نفس القرآن الكريم. بل الأولى لهم ان يقولوا: الميزان عبارة عمّا يعرف به مقادير الأعمال وليس علينا البحث عن كيفيته بل نؤمن به ونفوض كيفيته إلى الله تعالى، كما قال المحقق الدواني [١].

الثانى: المنقول عن المعتزلة[٢] أنّهم ينكرون الميزان قائلين بأنّ الأعمال أعراض وقد عدمت، فلا يمكن إعادتها. وعلى تقدير إعادتها، لا يمكن وزنها، وعلى تقدير أمكانه، مقاديرها معلومةٌ له تعالى فوزنها عبث .

يلاحظ عليه: لو صحّت النسبة، فانّما يرد لو كان المراد من الميزان هوما نقل عن بعض السلف. وأمّا على ما عرفت من التطور في الميزان فالشبهة مندفعة. وأمّا القول بأنّها معلومة، فالحكمة في التوزين مثل الحكمة في الحساب الذي لا شبهة فيه .

* * *

٦ ـ الصراط

الصراط في اللغة هوالطريق، ويغلب استعماله على الطريق الذي يوصل

[١]شرح العقائد العضدية،ج٢،ص ٢٦٤.

[٢] وهذه النسبة التي ذكرها المحقق الدواني في شرح العقائد العضدية غير صحيحة. قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة: فإن قالوا: وأي فائدة في وضع الموازين التي أثبتموها، ومعلوم أنّه إنّما يوضع ليوزن به الشيء، ولا شيء هناك يدخله الوزن ويتأتى فيه، فانّ أعمال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم أعراض لا يتصور فيها الوزن. قيل له: ليس يمتنع أن يجعل الله تعالى النور علماً للطاعة، والظلم أمارة للمعصية. ثم يجعل النور في إحدى الكفتين، والظلم في الكفّة الأخرى، فإن ترجحت كفّة النور حكم لصاحبه بالثواب، وإن ترجحت الأخرى حكم له بالأُخرى... إلى آخر كلامه... (شرح الأصول الخمسة، ص ٧٣٥) نعم، القاضي يتخيل أنّ المراد من الميزان هو المتعارف بيننا، وقد عرفت ما في ذلك .