قد تعرفت على الكلمات السابقة التي تعرب عمّا تنعقد به الإمامة عند أهل السنّة، كما تعرفت على كيفية خلافة الخلفاء، وأنّ الأول منهم فاز بخمسة أصوات [١]، وأنّ الثاني أخذ بزمام الحكم بتعيين الخليفة الأول، وأنّ الثالث استتب له الأمر بشورى سداسية عيّنها نفس الخليفة الثاني. هذا هو واقع الأمر، ولم يكن في انتخاب هؤلاء ما يقتضيه طبع التشاور من عرض الموضوع على أهل المشورة، ومناقشة الآراء، وانتخاب واحد في ضوء الموازين العقلية والإجتماعية والشرعية. وأحسن كلمة تعبّر عن حقيقة هذا النوع من الانتخاب ما ذكره الخليفة الثاني بقوله: «إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة تمّت، ألا وإنّها قد كانت كذلك ولكن الله وقّى شرّها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين، فلا يبايع هو، ولا الذي بايعه، تغرّة أن يقتلا» [٢].

و قد حاول المتجددون من متكلمي أهل السنّة، صبّ صيغة الحكومة الإسلامية على أساس المشورة بجعله بمنزلة الإستفتاء الشعبي، بملاحظة أنّه لم يكن

[١] لاحظ ما نقلناه من كلام الماوردي.

[٢] صحيح البخاري، ج ٨، رجم الحبلى من الزنا إذا احصنت، ص ١٦٨، وطالع بقية كلامه. ولاحظ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج١، ص ١٢٣.و ج ٢، ص ١٩.