و حصيلة الكلام أنّ النظر إلى لزوم ملأ الفراغات الهائلة التي تخلفها رحلة النبي الأكرم ومحاسبة مصالح الأمّة آنذاك، لا يدع شكّاً في أنّ صيغة التنصيب، لا ترك الأمر إلى الأُمّة واختيار الإمام بطريق من الطرق التي سنشير إليها.

هذا، مع قطع النظر عن النصوص التي تعيّن النظرية الأُولى بوضوح، وأنّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، قد قام بنصب الوصي خضوعاً بمصالح الإسلام والمسلمين ثالثاً، فإلى الملتقى في مورد هذه النصوص.

* * *

[١] الشفاء، الفن الثالث عشر في الإلهيات، المقالة العاشرة، الفصل الخامس، ص ٥٦٤.