إنّ هذه الشبهة من أقدم الشبهات التّي وردت في الكتب الكلامية حول المعاد الجسماني، و قد أعتنى بدفعها المتكلمون و الفلاسفة عناية بالغة، و الاشكال يقرر بصورتين:

الصورة الأُولى: إذا أكل انسانٌ إنساناً بحيث عاد بدن الثاني جزءاً من بدن الانسان الأوّل، فالأجزاء التّي كانت للمأكول ثم صارت للآكل، إمّا أن تعاد في كل واحد منهما، أو تعاد في أحدهما، أو لا تعاد أصلا. والأول محال، لا ستحالة أن يكون جزءٌ واحدٌ بعينه، في آن واحد، في شخصين متبائنين.

و الثاني خلاف المفروض، لأنّ لازمه أن لا يعاد الآخر بعينه.

و الثالث أسوأ حالا من الثاني، اذ يلزم أنْ لا يكون أي من الإنسانين معاداً بعينه. فينتج أنّه لا يمكن إعادة جميع الأبدان بأعيانها.

الصورة الثانية: لو أكل إنسان كافر، إنساناً مؤمناً، وقلنا بأنً المراد من المعاد هو حشر الأبدان الدنيوية في الآخرة، فيلزم تعذيب المؤمن، لأنّ المفروض أنّ بدنه أو جزءاً منه، صار جزء من بدن الكافر، والكافر يُعَذَّب، فيلزم تعذيب المؤمن[١].

[١] لاحظ شرح المواقف للسيد شريف، ج ٨، ص ٢٤٥، شرح المقاصد، للتفازاني، ج ٢ ص ٢١٦. والإشكال الثاني وارد فيه دون الأول. وكشف المراد، ص ٢٥٥، ط صيدا. والأسفار، ج ٩، ص ١٩٩.
والفرق بين الصورتين هو أنّ الإشكال بالتقرير الأول يركز على نقص الإنسان المُعاد من حيث البدن، ولكنه في التقرير الثاني يركز على أنّ المعاد الجسماني في المقام يستلزم خلاف العدل الإلهي، فالأساس في الإشكال في الصورتين واحد، وهو كون بدن إنسان جزءاً من بدن إنسان آخر، ولكن المترتب على الصورة الأولى هو عدم صدق كون المُعاد هو المُنْشأ في الدنيا، وعلى الصورة الثانية هو تعذيب البريء مكان المجرم.