عليها بالعنف، فإذا اختلف الجرمان اختلف المجرمان من حيث النفسانيات و الروحيات و هناك مجرم قد حافظ على روابطه الايمانية مع الله و على علاقاته الروحية مع الشفيع بحيث لا يعد المجرم غريباً عن كلا المقامين و مجرم قد قطع كلتا العلاقتين و صار أجنبياً عنهما فتشريع الشفاعة في حق الأوّل دون الثاني لا يعد تفريقاً في القانون.

و الّذي يوضح ذلك ان الله سبحانه فرق بين الذنوب، فقال بان الشرك لا يغفر الا مع التوبة و اما غيره فيغفر و ان لم تقع التوبة.

قال سبحانه: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً)[١].

و أنت إذا أحطت بما ورد حول الذنوب من العقوبات المختلفة و تقسيمها الى كبائر و صغائر تقف على ان قبول الشفاعة في حق بعض دون بعض، ليس ترجيحاً بلا مرجح.

* الاشكال الثاني:

ان تشريع الشفاعة يجر إلى التمادي في العصيان، و استمرار المجرم في عدوانه رجاء غفران ذنوبه بالشفاعة. [٢]

و الجواب اما نقضا:

فبالوعد مع التوبة بل حتى مع عدمها، قال سبحانه: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ) فلو كانت الشفاعة موجبة للتمادي، فليكن الوعد بالمغفرة مع التوبة بل مع عدمها في غير الشرك موجبة للتمادي أيضاً فالجواب هنا هو الجواب هناك.

[١] سورة النساء: الآية ٤٨ .

[٢] دائرة المعارف لفريد وجدي ج ٥، ص ٤٠٢ .