بالرغم مما اعترض على الشفاعة من كونها توجب الجرأة، و تحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين، فإنّ الشفاعة تتسبب في إصلاح سلوك المجرم و إنابته والتخلّي عن التمادي في الطغيان. و تظهر حقيقة الحال إذا لاحظنا مسألة التوبة التّي اتفقت الأمة على صحتها، فإنه لو كان باب التوبة موصداً في وجه العصاة والمذنبين، واعتقد المجرم بأنّ عصيانه مرة واحدة يخلّده في عذاب الله، فلا شكّ أنّه يتمادى في اقتراف السيئات باعتقاد أنّ تغييره للوضع الّذي هو عليه لن يكون مفيداً في إنقاذه من عذاب الله، فلا وجه لأن يترك لذات المعاصي. و هذا بخلاف ما إذا وجد الجو مشرقاً، والطريق مفتوحاً، و أيقن أنّ رجوعه يغير مصيره في الآخرة، فيترك العصيان و يرجع إلى الطاعة.

و مثل التوبة الاعتقاد بالشفاعة المحدودة (أي مع شروط خاصة في المشفوع له) فإذا اعتقد العاصي بأن أولياء اللّه قد يشفعون في حقه إذا لم يهتك الستر، ولم يبلغ إلى الحد الّذي لا تكون فيه الشفاعة نافعة، فعند ذلك،ربما يعيد النظر في مسيره، و يحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة، حتى لا يحرمها.

نعم، الاعتقاد بالشفاعة المطلقة المحررة من كل قيد، مرفوض في منطق العقل والقرآن. والمراد من المطلقة هو أنّ الأنبياء يشفعون للإنسان يوم القيامة، و إن فعل ما فعل، إذا عند ذلك يستمر و يتمادى في أعماله الإجرامية. و أما الشفاعة المحدودة بشرائط في المشفوع له و الشافع، فلا توجب ذلك.

و مجمل هذه الشروط أن لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله، و وشائجه الروحية مع الشافعين، ولا يصل تمرده إلى حد نسف جسور الارتباط بهم.

* * *

الأمر الخامس : شرائط شمول الشفاعة

قد تعرفت على أنّ الشفاعة المشروعة، هي الشفاعة المحدودة بحدود،