الإلهيات على هدى الكتاب والسُّنة والعقل - مكي العاملي، محمد - الصفحة ٣٣٠

فالمعتزلة على الأوّل ، و الأشاعرة و الإمامية على الثاني.

استدل المعتزلة بوجهين:

١ ـ انّ العاصى قد بذل وسعه في التلافي، فيسقط عقابه، كمن بالغ في الاعتذار الى من أساء أليه، فانه يسقط ذمه بالضرورة.[١]

و بعبارة أُخرى: ان من أساء الى غيره و اعتذر إليه بأنواع الاعتذارات، و عرف منه الاقلاع عن تلك الاساءة بالكلية فالعقلاء يذمون المظلوم، اذا ذمّه بعد ذلك. [٢]

٢ ـ لو لم يجب اسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي، و التالي باطل اجماعاً فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: ان التكليف انما يحسن للتعريض للنفع. وبوجوب العقاب قطعاً لا يحصل الثواب، و بغير التوبة لا يسقط العقاب، فلا يبقى للعاصي طريق الى إسقاط العقاب عنه، و يستحيل اجتماع الثواب و العقاب فيكون التكليف قبيحاً.[٣]

يلاحظ على الأوّل، بأنه لا يجب في منطق العقل قبول المعذرة، بل المظلوم في خيرة بين القبول و الصفح، و ليس رفض المعذرة مخالفاً للحكمة و العدل حتى يجب على اللّه سبحانه.

و أما الثاني، فيلاحظ عليه أنه مبنيٌ على الأصل الّذي اختاره المعتزلة من أنّ مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار، و هو لا يجتمع مع الثواب المترتب على التكليف، فاستدلوا بأنّه لو لم تقبل توبته لوجب أن يخلد في النار (ولو بمعصية واحدة) و هو لا يجتمع مع الثواب، فيلزم سقوط تكليف العاصي. و لكن الأصل مردود لما قلنا من