وأمّا الفصاحة في الكلام، فهي خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، مع فصاحتها، أي يشترط مضافاً إلى الشرائط المعتبرة في فصاحة المفرد، الأُمور الثلاثة الواردة في صدر التعريف.

ثم إنّ التعقيد تارة يحصل بسبب خلل في نظم الكلام، بمعنى تقديم ما حقّه التأخير وبالعكس، وأُخرى بسبب بُعْد المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الكنائي المقصود.

والمتكفل لبيان الخلل في النظم هو النحو. والمتكفل لبيان الخلل في الإنتقال هو علم البيان، فبما أنّه علم يبحث فيه عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وخفائه، يشرح لنا التعقيد المعنوي ومراتبه، فإنّ لكل معنى لوازم، بعضها بلا واسطة، وبعضها بواسطة، فيمكن إيراده بعبارات مختلفة في الوضوح والخفاء[١].

[١] وبعبارة أخرى: إنّ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، لا يتأتى بالدلالة المطابقية، لأنّ السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ، لم يكن كل واحد منها دالاّ عليه، وإن كان عالماً لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض آخر، وإنمّا يتأتى في الدلالة العقلية، لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح. ويتضح ذلك في الدلالة، الإلتزامية مثل دلالة قولنا: «زيد كثير الرّماد» و «زيد جبان الكلب»، و«زيد مهزول الفصيل»، على لازمه، أعني كون زيد جواداً. فالكلُّ يدلُّ على ذلك اللازم، لكن يختلف في الوضوح والخفاء، لقلة الوسائط أو كثرتها.
وبما أنّ الخفاء والوضوح في الإنتقال إلى المعنى اللازم يتأتى في الدلالة الإلتزامية، انحصر المقصود من علم البيان في التشبيه والمجاز، والكناية، لكون المقصود من الجميع هناك هو المعنى الخارج عن المدلول اللغوي للّفظ، فالمراد من المجاز هو المعنى غير الموضوع له بادعاء كونه من مصاديق الموضوع له، كما أنّ المراد من الكناية هو المعنى المكنّى عنه لا المكنى به. وأمّا التشبيه فهو وإن كان خالياً عن الدلالة الالتزامية، لكنه يبحث عنه مقدمة للإستعارة الّتي هي من أقسام المجاز.
وبذلك يعلم أن الأولى تقديم علم البيان على علم المعاني، لكون الأول متكفلاً بتفسير التعقيد المعنوي الدخل بالفصاحة، وأمّا علم المعاني فهو يرجع إلى البلاغة، كما سيظهر.