٤ ـ وأمّا الأشاعرة، فقد قال القوشجي: «المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقاً، والصغائر غير الخسيسة عمداً لا سهواً»[٣].

وأما قبلها، فقد نقل القاضي الإيجي ـ وهو من الأشاعرة ـ أنّ الجمهور قال: «لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة»[٤].

٥ ـ وقالت الإمامية: «لا يجوز على الأنبياء صغيرة ولا كبيرة، لا قبل البعثة ولا بعدها»[٥].

هذه هي عمدة الأقوال المطروحة في المسألة، وهناك أقوال أخر ضربنا عن نقلها صفحاً. ولأولى لنا أن نتبع الدليل، ونميل معه كيفما يميل، والأدلة العقلية تثبت القول الأخير، وإليك فيما يلي بيان أهمها.

[١] لم يعلم كنه قوله «قلّة الثواب»، فإنّ ارتكاب الصغيرة موجب للبعد عن قرب الربّ، وبالتالي فلا يخلو من العقاب المناسب، فكيف ينحصر أثره في قلّة الثواب.
قال الشريف السيد المرتضى رحمه الله:«واعلم أنّ الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويزهم الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم، يكاد يسقط عند التحقيق لأنّهم إنّما يجوّزون من الذنوب ما لا يستقرّله استحقاق عقاب، وإنّما يكون حظّه تنقيص الثواب، على اختلافهم أيضاً في ذلك، لأنّ أبا علي الجُبائي يقول:إنّ الصغير يسقط عقابه بغير موازنة. فكأنّهم معترفون بأنّه لا يقع منهم ما يستحقون به الذمّ والعقاب.وهذه موافقة للشيعة في المعنى، لأنّ الشيعة إنّما تنفي عن الأنبياء ـ عليهم السَّلام ـ ، جميع المعاصي، حيث كان كل شيء منها يستحق به فاعله الذمّ والعقاب.... فإذا كان استحقاق الذمّ والعقاب منفياً عن الأنبياء، وجب أن ينفى عنهم سائر الذنوب». (تنزيه الأنبياء، للشريف المرتضى، ص ٢).

[٢] شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، ص ٥٧٣ ـ ٥٧٥.

[٣] شرح التجريد للقوشجي، ص ٤٦٤.

[٤] الموقف، صفحة ٣٥٩.

[٥] كشف المراد، ص ٢١٧، طبعة صيدا والمواقف، ص ٣٥٩.