المسألة السادسة: في تعريف «اللّوى»والوجه فيه تربية الفائدة إن كانت«اللام» للعهد الخارجي، أو تخييل تربيتها وتصويرها بصورة المرباة إن كانت للعهد الذهني، فإنّ المعهود بالعهد الذهني و النكرة سواء في المعنى، وإنّما اعتبار التصريف فيه أمر لفظيّ، ثمّ إن كان العهد خارجيّاً ولم يجر ذكر للّوى بين المتكلّم والمخاطب كان فيه إشارة إلى أنّ ذلك الفرد من اللّوى معهود للكلّ، بحيث لا حاجة في تعيينه إلى سبق ذكر أو حضور.

المسألة السابعة: في تقييد المسند أو المسند إليه به إن لم يكن خبراً آخر، والوجه فيه أيضاً تربية الفائدة.

المسألة الثامنة: في تقديمه على «مربع» إن لم يكن متعلّقاً بما قبله بل كان خبراً أو حالاً عنه، ووجهه كثير من الوجوه المذكورة لتقديم الظرف الأوّل.

المسألة التاسعة: في تنكير المسند إليه أعني مربعاً، ويجري فيه كثير ممّا ذكر في تنكير «أُم عمرو» ويخصّه أنّه يتضمّن المبالغة في وصفه لطمس الأعلام; لدلالته على النكارة.

المسألة العاشرة: في وصف المسند إليه ووجهه تربية الفائدة والتعجّب، والدلالة على التأسّف والتحيير، وفي تقديم الوصف الأوّل على الثاني مع رعاية القوافي، رعاية الترقّي، فإنّ البلقع ما ليس فيه شيء كما عرفت وهو أبلغ من طموس الأعلام وأثر طامسة أعلامه على طامس الأعلام; لأنّ المقام مقام الإطناب، ولئلاّ يسند ما هو صفة الاعلام إلى غيره ظاهراً، كما ليس مسنداً إليه حقيقة، وللإتيان بالأصل الذي هو عدم الإضافة، وللهرب من الإبهام الذي تتضمّنه الإضافة، فإنّ الطامس كما عرفت مشترك بين اللازم والمتعدّي، فربّما سبق الوهم إلى المتعدّي وسبق إلى أنّ الإضافة إلى المفعول، ولئلاّ تزول أعلامه عن رتبة العمدة ظاهراً، فإنّه ما أمكن جعل شيء عمدة في الكلام، فلا ينبغي العدول عن ذلك إلى جعله فضلة إلاّلداعي، والمضاف إليه في الإضافة الحقيقية فضلة وفي اللفظيّة في صورة الفضلة.