سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩

قصور التركة عن الحج و ما أوصى به ٢٧٢

قاعدة في تعيين المالك لما يقابل الدين و الوصية من التركة ٢٧٧

لتنقيح الحال يقع الكلام في جهات ٢٧٨

الأولى: أدلة الأقوال المتقدمة ٢٧٨

الثانية: تحقيق الحال في الأقوال ٢٧٩

الثالثة: المقدار الذي يقابل الوصية ٢٨٢

الرابعة: حق الغرماء في التركة ٢٨٣

الخامسة: جواز تصرف الورثة ٢٨٣

قاعدة: في اقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معين ٢٨٩

الجهة الأولى: في مقتضى القاعدة ٢٨٦

الجهة الثانية: في الاخبار الواردة ٢٨٩

الجهة الثالثة: ان ما تقدم من اشتراك الكلي في المعين ٢٩١

الجهة الرابعة: لو كان الاقرار بالحج كان ما يجب على الوارث المقر دفعه ٢٩١

عدم وفاء التركة بالحج ٢٩٣

في المسألة صور ٢٩٣

الحج البلدي عن الميت ٢٩٤

فروعات الحج البلدي عن الميت ٢٩٧

الحج النيابي مع اختلاف التقليد ٢٩٩

اختلاف الوظيفة اجتهادا أو تقليدا في عدة مقامات ٣٠١

أما المقام الأول: ذكر الماتن له صورتين ٣٠٢

الحج النيابي مع اختلاف في الوظيفة المحرزة ٣٠٣

المقام الثاني: تارة بأن لم يكن الميت مقلدا .. أو كان مقلدا ٣٠٥

المقام الثالث: ان بني على ان الوارث يلزم بالنسبة ٣٠٦

المقام الرابع: حاله حال الأول ٣٠٦