سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٧

أكثرهم يطّلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها، لأنّ العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب اللّه وسنّة رسوله. [١]
٤. تغيّر الأحكام بالمصالح‌
ولابن قيم الجوزية كلام مسهب في تحليل إمضاء عمر الطلاق ثلاثاً، وهو يعتمد على تغيّر الأحكام بالمصالح، ويخلط الصحيح بالسقيم، وإليك‌ ملخّص كلامه: قال: الأحكام نوعان: نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمّة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرّمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم.
والنوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالًا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها ثمّ أتى بأمثلة كثيرة في باب التعزيرات وقال: ومن ذلك أنّه‌