سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١

بعد الصيغة الأُولى حتى تقطع، ولا رابطة قانونية حتى تصرم.
وربّما يقال: إنّ المطلقة مازالت في حبالة الرجل وحكمها حكم الزوجة، فعندئذ يكون للصيغة الثانية والثالثة تأثير بحكم هذه الضابطة.
يلاحظ عليه: أنّه ماذا يريد من قوله: «انّها بحكم الزوجة»؟
فإن أراد به انّ للزوج حقّ الرجوع إليها، فهو صحيح ولذلك يقال: الرجعية بحكم الزوجة، أو هي زوجة باعتبار انّ للزوج إعادة البناء الذي هدمه بالطلاق، فلا حاجة إلى النكاح الجديد، وهذا غير المدّعى.
وإن أراد انّها زوجة بمعنى انّ صيغة الطلاق لم تؤثر شيئاً ولم تهدم بناء الزوجية وانّ حالها قبل الطلاق و بعده سيان، فهو على خلاف الأُصول الصحيحة، إذ كيف تكون حالها قبله و بعده سيّان، مع أنّها لو تركت حتّى تنقضي عدّتها، تصير أجنبية وبائنة بالتمام.
وكونها قابلة للطلاق الثاني قبل الرجوع مبنيّ على‌