منصرفا مع التأنيث والعلمية، بأن التأنيث إنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث، وإن كان بالتقدير: كسعاد، فلا يصح تقديرها في عرفات، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها كما تقدر تاء التأنيث في بنت، لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث، فأنث تقديرها. انتهى هذا التعليل وأكثره للزمخشري، وأجراه في القرآن مجرى ما لم يسم فاعله من إبقاء التنوين في الجر، ويجوز حذفه حالة التسمية، وحكى الكوفيون، والأخفش إجراء ذلك وما أشبهه مجرى فاطمة، وأنشدوا بيت امرئ القيس:
* تنورتها من أذرعات وأهلها * بيثرب أدنى دارها نظر عالي * بالفتح.
* (* النصيب) *: الحظ وجمعه على أفعلا شاذ، لأنه اسم، قالوا: نصباء، وقياسه: فعل نحو: كثيب وكثب.
* (والله سريع) *: اسم فاعل من: سرع يسرع سرعة فهو سريع، ويقال: أسرع وكلاهما لازم.
* (الحساب) *: مصدر حاسب، وقال أحمد بن يحيى: حسبت الحساب أحسبه حسبا وحسبانا، والحساب الاسم، وقيل: الحساب مصدر حسب الشيء، والحساب في اللغة هو العدو؛ وقال الليث بن المظفر، ويعقوب: حسب يحسب حسبانا وحسابة وحسبة وحسبا) *، وأنشد:
وأسرعت حسبة في ذلك العدد ومنه: حسب الرجل، وهو ما عده من مآثره ومفاخره، والأحساب: الاعتداد بالشيء. وقال الزجاج: الحساب: في اللغة مأخوذ من قولك: حسبك كذا، أي: كفاك، فسمي الحساب من المعاملات حسابا لأنه يعلم ما فيه كفاية، وليس فيه زيادة ولا نقصان.
* (*) *، وأنشد:
وأسرعت حسبة في ذلك العدد ومنه: حسب الرجل، وهو ما عده من مآثره ومفاخره، والأحساب: الاعتداد بالشيء. وقال الزجاج: الحساب: في اللغة مأخوذ من قولك: حسبك كذا، أي: كفاك، فسمي الحساب من المعاملات حسابا لأنه يعلم ما فيه كفاية، وليس فيه زيادة ولا نقصان.
* (الحج أشهر معلومات) * لما أمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة، وكانت العمرة لا وقت لها معلوما. بين أن الحج له وقت معلوم، فهذه مناسبة هذه الآية لما قبلها.
والحج أشهر، مبتدأ وخبر ولا بد من حذف، إذ الأشهر ليست الحج، وذلك الحذف أما في المبتدأ، فالتقدير: أشهر الحج، أو وقت الحج، أو: في الخبر، أي: الحج حج أشهر، أو يكون: الأصل في أشهر، فاتسع فيه، وأخبر بالظرف عن الحج لما كان يقع فيه، وجعل إياه على سبيل التوسع والمجاز، وعلى هذا التقدير كان يجوز النصب، ولا يمتنع في العربية.
قال ابن عطية: ومن قدر الكلام: في أشهر، فيلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر، ولم يقرأ بنصبها أحد. انتهى كلامه. ولا يلزم نصب الأشهر مع سقوط حرف الجر، كما ذكر ابن عطية: لأنا قد ذكرنا أنه يرفع على الاتساع، وهذا لا خلاف فيه عند البصريين، أعني أنه إذا كان ظرف الزمان نكرة خبرا عن المصادر، فإنه يجوز عندهم في ذلك تفصيل، وهو: أن الحدث إما أن يكون مستغرقا للزمان، فيرفع، ولا يجوز فيه النصب، أو غير مستغرق فذهب

(٩٣)