تفسير البحر المحيط - أبي حيان الأندلسي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥

محذوف تقديره: فالأمر والواجب على صاحب الدين نظرة منه لطلب الدين من المدين إلى ميسرة منه.
وقرأ نافع وحده: ميسرة، بضم السين، والضم لغة أهل الحجاز، وهو قليل؛ كمقبرة، ومشرفة، ومسر به. والكثير مفعلة بفتح العين. وقرأ الجمهور بفتح السين على اللغة الكثيرة، وهي لغة أهل نجد. وقرأ عبد الله: إلى ميسوره، على وزن مفعول مضافا إلى ضمير الغريم، وهو عند الأخفش مصدر كالمعقول والمجلود في قولهم: ماله معقول ولا مجلود، أي: عقل وجلد، ولم يثبت سيبوية مفعولا مصدرا، وقرأ عطاء ومجاهد: إلى ميسره، بضم السين وكسر الراء بعدها ضمير الغريم. وقرئ كذلك بفتح السين، وخرج ذلك على حذف التاء لأجل الإضافة. كقوله:
واخلفوك عد الأمر الذي وعدوا أي: عدة، وهذا أعني حذف التاء لأجل الإضافة، هو مذهب الفراء وبعض المتأخرين، وأداهم إلى هذا التأويل: أن مفعلا ليس في الأسماء المفردة، فأما في الجمع فقد ذكروا ذلك في قول عدي بن زيد:
* أبلغ النعمان عنى مألكا * أنه قد طال حبسي وانتظار * وفي قول جميل:
* بثين الزمي لا إن لا إن لزمته * على كثرة الواشين أي معون فمألك ومعون جمع مألكة ومعونة. وكذلك قوله:
ليوم روع أو فعال مكرم * هذا تأويل أبي علي، وتأول أبو الفتح على أنها مفردة حذف منها التاء. وقال سيبوية: ليس في الكلام مفعل، يعني في الآحاد، كذا قال أبو علي، وحكي عن سيبوية: مهلك، مثلث اللام. وأجاز الكسائي أن يكون: مفعل، واحدا ولا يخالف قول سيبويه، إذ يقال: ليس في الكلام كذا، وإن كان قد جاء منه حرف أو حرفان، كأنه لا يعتد بالقليل، ولا يجعل له حكم.
وتقدم شيء من الإشارة إلى الخلاف: أهذا الإنظار يختص بدين الربا؟ وهو قول ابن عباس، وشريح، أم ذلك عام في كل معسر بدين ربا أو غيره؟ وهو قول أبي هريرة، والحسن، وعطاء، والضحاك، والربيع بن خيثم، وعامة الفقهاء.