نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨١

و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو أقواهما عنده، و الآخر، یمسک البنت و یخلی الأُمّ و هو اختیار المزنی.[١]
و الظاهر، التفصیل بین تحریمهما فی الصورتین الأُولیین و تحریم خصوص الأُمّ فی الثالثة، و الرابعة.
استدل الشیخ، بقیاس المقام بما إذا جمع بین من لا یجوز الجمع بینهما فی النکاح، فإنّما یحکم بصحة نکاح من ینضم الاختیار إلی عقدها، کما إذا عقد علی عشرة دفعة واحدة، و أسلم و اختار منهنّ أربعاً فإذا فعل حکمنا بأنّ نکاح الأربع وقع صحیحاً، و نکاح الباقیات وقع باطلًا، و علی هذا فمتی اختار إحداهما حکمنا بأنّه هو الصحیح، و الآخر باطل، و أیضاً إذا جمع بین من لا یجوز الجمع بینهما و اختار فی حال الإسلام، لکان اختیاره بمنزلة ابتداء عقد، بدلیل أنّه لا یجوز أن یختار إلّا من یجوز أن یستأنف نکاحها حین الاختیار، فإذا کان الاختیار کابتداء العقد کان کأنّه الآن تزوّج بها وحدها، فوجب أن یکن له اختیار کلّ واحدة منهما. ٢
یلاحظ علیه: أنّ قیاس المقام بالعقد بأکثر من أربع، قیاس مع الفارق لأنّ المقتضی لاختیار کلّ واحد هناک موجود، و إنّما المانع الجمع، فیزول بالاختیار، و هذا بخلاف اختیار الأُمِّ علی البنتِ مع العقد علی البنت، فالمقتضی للاختیار لیس بموجود فیهما لأنّه بالعقد تصیر أُمّ الزوجة فتکون محرّمة، و کیف یصحّ لمسلم أن یتزوّج مع أُمّ زوجته ابتداءً أو استدامة، و هذا مثل ما إذا عقد علی خالته فی زمان الکفر ثمّ أسلم.
و بذلک یظهر ضعف الدلیل الثانی فإنّ الاختیار لو صحّ کونه بمنزلة العقد الجدید فإنّما یصحّ إذا کان الموردُ قابلًا للتزویج، کما فی العقد علی أزید من

---

[١] ١ و ٢ الخلاف: ٢/ ٣٩٠، المسألة ١٠٨.