نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٧

١- الأقوال فی تزویج الکتابیّة

١- الجواز مطلقاً، و علیه الصدوق و والده و ابن أبی عقیل.
٢- التحریم مطلقاً، و قد عرفته من المرتضی و الشیخ و قوّاه ابن إدریس.
٣- التفصیل بین الدوام و الانقطاع فیحرم الأوّل دون الثانی، نقل عن أبی الصلاح و سلّار، و هو مختار المحقّق و المتأخّرین قال: و فی تحریم الکتابیة فی الیهود و النصاری روایتان أشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجّل.
٤- الفرق بین الاختیار و الاضطرار فی النکاح الدائم و أمّا الانقطاع فیجوز مطلقاً.
٥- تحریم نکاحهنّ مطلقاً اختیاراً و تجویزه اضطراراً مطلقاً، نقله فی المختلف عن ابن الجنید.
٦- التفصیل بین ملک الیمین و التحلیل و غیرهما.
و لا یخفی أنّ القول السادس لیس تفصیلًا، لأنّ الکلام فی النکاح لا الوطء بملک الیمین و التحلیل.
و قبل الخوض فی أدلّة المسألة نفسّر بعض الآیات التی یحتمل أن تکون ناظرة إلی المسألة و التی یمکن أن تقع سنداً للمجوِّز و المانع و هی عبارة عن الآیات التالیة.

٢- أدلّة القائلین بعدم الجواز من الآیات

١- قوله سبحانه: (وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النّٰارِ وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ