نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٥ - الفصل العاشر فی السبب الرابع استیفاء العدد
ابن بجاد العابد الثقة، و احتمال اتحادهما ضعیف، و علی فرض صحّة الروایة لا تصلح سنداً للصحة فی جمیع الصور لأنّ منها العقد علی الاثنین معاً بلا ذکر الاسم کما إذا قال: أنکحتکما و زوجتکما أیّتها المرأتان. فالقول بالبطلان أشبه و طریق الاحتیاط معلوم.
٧- حرمة المطلّقة ثلاثاً
إذا استکملت الحرّة ثلاث طلقات لم ینکحها بینهما زوج آخر، حرمت علی المطلّق، حتی تنکح دواماً زوجاً غیره و تذوق عسیلته و یذوق عسیلتها. و اتّفقت کلمات الفقهاء[١]علی أنّ المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها إلّا بعد التزویج من غیره و تطلیقه إیّاها من غیر فرق بین کون الطلاق عدّیاً أو سنیاً، و علی فرض کونه عدّیاً رجع فی العدة و دخل بها ثمّ طلّقها فی غیر طهر المواقعة أو رجع و لم یدخل بها، و طلّق و سواء عقد علیها فی العدّة أو رجع عن طلاقه.
و علی فرض کونه سنیاً أی ما عقد علیها بعد الخروج عن العدّة سواء دخل بها و طلّق أو طلّق بلا دخول.
و من غیر فرق بین کون الطلاق خلعیاً ثمّ رجعت فی بذلها و رجع الزوج عن طلاقه أو بقیت علی حالها، ثمّ عقد علیها، و بالجملة کلّ من جرت علیها ثلاث تطلیقات لا یجوز تزویجها من الزوج الأوّل إلّا من بعد أن تنکح زوجاً غیره.
و الدلیل علی ذلک، قوله سبحانه: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلّٰا أَنْ یَخٰافٰا أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ
[١] إلّا من شذّ کعبد اللّه بن بکیر فی بعض الصور و سیوافیک خلافه فی المقام.