نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٠ - الفصل التاسع فی السبب الثالث التحریم بالمصاهرة

٢ قال الشیخ: «و یحرم وطء جاریة قد ملکها الأب أو الابن إذا جامعاها أو نظرا منها إلی ما یحرم علی غیر مالکها النظر إلیها أو قبّلاها بشهوة».[١]
قال ابن إدریس بعد نقل کلام الشیخ فی النهایة: أمّا إذا جامعاها فلا خلاف فی ذلک من جهة الإجماع، و لو لا الإجماع لما کان علی حظر ذلک دلیل من جهة الکتاب و السنّة المتواترة، و أمّا إذا قبّلاها، أو نظرا إلیها علی ما قال رحمه اللّه فلا إجماع علی حظر ذلک بل الأصل الإباحة مع قوله تعالی: (فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) و قوله: (أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ) و هذا مذهب شیخنا المفید[٢]و الفقیه أبی یعلا، و سلّار رحمه اللّه و به أفتی[٣]هذا و قد نقل العلّامة فی المختلف القول بالتحریم مطلقاً عن ابن البرّاج[٤]و ابن حمزة کما نقل حرمة منظورة الأب عن أبی الصلاح و سلّار و نقل عدم نشر الحرمة مطلقاً عن المفید و ابن إدریس[٥]و علی کلّ تقدیر، فقد تضافرت الروایات علی الحرمة فی مورد الأب و الابن فلا وجه للتفصیل، کما لا وجه لردّ هذه الأخبار المتضافرة بحجّة أنّها أخبار آحاد.
نعم القدر المسلّم ما إذا نظر أو لامس بشهوة بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس بغیر شهوة کما إذا کان للاختیار أو للطبابة أو کان اتّفاقیاً و إن أوجب شهوة أیضاً، نعم یلحق بالأوّل ما إذا لم یکن عن شهوة و تلذذ بل کان لغایة إثارة الشهوة و تحریک العضو، للإطلاق.
و أمّا إذا نظر إلی الوجه و الکفّین بشهوة أو لمسهما کذلک، فاستظهر

---

[١] النهایة: ٤٥١.
[٢] قد عرفت أنّ المفید یفصّل بین منظورة الأب و ملموسته فتحرم علی الابن، و بین منظورة الابن و ملموسته فلا تحرم علی الأب.
[٣] السرائر: ٢/ ٥٢٨.
[٤] المهذّب: ٢/ ١٨٢.
[٥] المختلف: ٧٦، کتاب النکاح.