نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢ - المسألة الخامسة فیما إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بغیره

بین تعلیق الحکم علی أمر وجودی و بین عدمه عند عدم إحرازه. و هذه الملازمة تستفاد من دلیل الحکم و لکن لا ملازمة واقعیة بل ملازمة ظاهریة، أی فی مقام العمل یبنی علی عدم الحکم مع الشکّ فی وجود ما علّق الحکم علیه.
و یترتّب علی ذلک فروع مهمّة:
منها: البناء علی نجاسة الماء المشکوک الکرّیة عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بحالته السابقة، لأنّه یستفاد من دلیل الحکم أنّ العاصمیة إنّما تکون عند إحراز الکرّیة لا من جهة أخذ العلم و الإحراز فی موضوع الحکم بل من جهة الملازمة العرفیة الظاهریة.
و منها: أصالة الحرمة فی باب الدماء و الفروج و الأموال. فانّ الحکم بجواز الوطء، مثلًا قد علّق علی الزوجیة و ملک الیمین، و الحکم بجواز التصرّف فی الأموال قد علّق علی کون المال ممّا أحلّه اللّه کما فی الخبر: لا یحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه، فلا یجوز الوطء أو التصرّف فی المال مع الشکّ فی کونها زوجة أو ملک الیمین أو الشکّ فی کون المال مما قد أحلّه اللّه.[١]
أقول: إنّ ما أفاده و إن کان متیناً لکنّه یختصّ بما إذا کان طبع القضیة یقتضی الاجتناب إلّا إذا دلّ دلیل علی الجواز ففی تلک الموارد، یکون الاجتناب أصلًا محکّماً فی موارد الشبهة و لا یجوز الاقتحام إلّا إذا کان هناک دلیل واضح و إن کانت الشبهة موضوعیة، و علی ذلک جرت سیرة الفقهاء، فی أبواب الفقه و لعلّه أصل عقلائی فی حیاتهم و إلیک بعض الأمثلة:
١- التصرّف فی الوقف بالبیع و الهبة فإنّ الحکم الأوّلی فیه البطلان إلّا إذا أُحرز المجوّز، فلو قام رجل ببیعه لا یصحّ لنا منه الشراء إلّا بعد الوقوف علی المجوّز و لیس المورد من موارد أصالة الصحّة، لأنّ الحظر فی بیع الوقف غالب علی إباحته،

---

[١] فوائد الأُصول: ٣/ ١٤٠، بحث البراءة (ص ٣٨٤ من الطبعة الجدیدة).