نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٩ - الفصل الثامن فی السبب الثانی الرضاع
و المبسوط و التذکرة الإجماع علیه».[١]
وحدة الفحل فی الروایات
و أمّا روایات الباب الدالة علی ما تقدّم فهی علی قسمین:
الأوّل: الروایات التی تصرّح بعدم کفایة الوحدة فی الأُم.
الثانی: الروایات التی تعتبر الوحدة فی الفحل.
أمّا
[القسم الأول] ما یدلّ علی عدم کفایة الوحدة فی الأُمّ
، فمنه روایة برید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، فسِّر لی ذلک؟ فقال: «کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخری من جاریة أو غلام، فذلک الذی قال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، و کل امرأة أرضعت من لبن فحلین کانا لها واحداً بعد واحد من جاریة أو غلام فانّ ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع، و لا یحرم شیئاً، و لیس هو سبب رضاع من ناحیة لبن الفحولة فیحرم».[٢]
و قوله: «واحداً بعد واحد» مفعول لقوله: «أرضعت»، و قوله: «من جاریة أو غلام» بیان «واحد بعد واحد». و عند ذاک فلا بدّ أن یفرض الرضیعان أجنبیین کما هو ظاهر صدره، أعنی: قوله علیه السّلام: «أرضعت ولد امرأة أُخری من جاریة أو غلام» فلا ینشر الحرمة بالنسبة إلیهما، و إن اتحدت الأُم، لاختلافهما فی الفحل نعم لو کان واحد منهما نسبیاً بالنسبة إلی الأُمّ لا یشترط فیه حسب مختار المشهور. کما مرّ و علی أیّ تقدیر یکون دلیلًا علی ما ذهب إلیه المشهور فی المقام.
[١] الجواهر: ٢٩/ ٣٠٣.
[٢] الوسائل: ١٤، کتاب النکاح، الباب ٦ من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث ١، و الروایة صحیحة.