نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٠ - الفصل الثامن فی السبب الثانی الرضاع

منها: ما رواه عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الغلام یرضع الرضعة و الثنتین؟ فقال: «لا یحرّم». فعددت علیه حتی أکملت عشر رضعات، فقال: «إذا کانت متفرقة فلا».[١]
و دلالة الروایة کما تری بالمفهوم، و هو أنّ العشر إذا کانت متوالیة فانّها تحرّم مع أنّ عمر بن یزید نفسه روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ الخمس عشرة رضعة لا تحرّم، کما مرّ، فکیف یمکن أن نأخذ عنه التحریم بالعشر.
و منها: ما رواه هارون بن مسلم عن مسعدة بن زیاد العبدی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا یحرّم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم، فأمّا الرضعة و الثنتان و الثلاث حتی بلغ العشر إذا کنّ متفرقات فلا بأس»[٢]و قد نقله هارون بن مسلم تارة عن مسعدة کما أوردناه و أُخری بلا واسطة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.
و الاستدلال به بالمفهوم کسابقه. و أورد علیه فی الجواهر بأنّ الظرف فیه إذا کان متعلّقاً بالبأس المنفی، اقتضی مفهومه تحریم ما دون العشر أیضاً مع الاجتماع[٣]نعم، لا یرد ما ذکره علی روایة عمر بن یزید، کما هو واضح لمن تدبّر. غیر أنّ دلالة هذا أیضاً بالمفهوم الذی لا یعدِل دلالة ما یخالفه.
و منها: ما رواه عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الرضاع ما أدنی ما یحرم منه؟ قال: «ما ینبت اللحم و الدم ثمّ قال: أ تری واحدة تنبته؟» فقلت: اثنتان أصلحک اللّه؟ فقال: «لا». فلم أزل أعد علیه حتی بلغت

---

[١] الوسائل: ١٤، الباب ٢ من أبواب ما یحرم بالرضاع» الحدیث ٥. و قد وقع فی سند الشیخ الوارد فی الوسائل المطبوعة سقط فالراوی عن عبد اللّه بن سنان هو الحسن بن علی ابن بنت الیاس و هو الحسن بن علی بن زیاد، ثقة من وجوه الطائفة. فالروایة صحیحة.
[٢] الوسائل: ١٤، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب ٢، الحدیث ٩، و کذلک الحدیث ١٩.
[٣] الجواهر: ٢٩/ ٢٨٤.