نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٨ - هذه الأُمور هی المعتبرة فی المتعاقدین، و تترتب علیها مسائل

المسألة السابعة: إذا عقد علی امرأة فادّعی آخر أنّها زوجته

لو عقد الرجل علی امرأة برضاها و قولها بأنّها غیر متزوّجة. ثمّ جاء رجل آخر فادّعی أنّها زوجته فمقتضی القاعدة هو القضاء للمدّعی إذا کانت له بیّنة، و إلّا فالیمین علی المنکِر، فهو إن حلف تسقط الدعوی، و إن نکل و قلنا بالقضاء بمجرّد النکول أو ردّ علی المدعی[١]و هو حلف، فیحکم للمدّعی.
و لکن الأصحاب قالوا باختصاص سماع الدعوی فی المقام بإقامة البیّنة من المدّعی (الرجل الثانی) و إلّا فلا تسمع دعواه، فلا تصل النوبة إلی یمین المنکِر (الزوجة) و نکوله أو ردّه، و یدلّ علی ذلک أمران:
١- وجود خصوصیة فی المقام، لأنّ الیمین إنّما تتوجه علی المنکِر إذا کان بحیث لو اعترف له لزمه الحق، و المقام لیس کذلک لأنّ إقرارها إقرار فی حقّ الغیر «الزوج الفعلی» فلا یؤثر شیئاً، و منه یظهر أنّه لا یصحّ لها ردّ الیمین علی المدعی «مدّعی الزوجیّة» و ذلک لأنّ الیمین المردودة إمّا بمنزلة إقرار المنکِر، أو بمنزلة بیّنة المدعی، و علی کلّ تقدیر فلا ینتج فی المقام لأنّه لا یصحّ لها الإقرار لأنّه إقرار فی حقّ الغیر فلا ینتج ما هو مثله أعنی: حلف المدّعی الیمین المردودة، و مثله کونه بمنزلة البیّنة، فانّها إنّما تفید بالنسبة إلی المتداعیین دون غیرهما، أعنی: الزوج الفعلی فحینئذ لا یفید ما هو مثلها، أعنی: حلف المدّعی الیمین المردودة.[٢]
یلاحظ علیه: أنّ الممنوع هو سماع الدعوی إذا زاحم حقّ الزوج کما عرفت،