نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥ - المسألة الأُولی فی جواز النظر إلی المرأة عند الخطبة

د: الأمر بترقیق الثیاب فی صحیحة یونس بن یعقوب حیث یقول: «نعم و ترقّق له الثیاب».
هذه الجهات الأربع یشرف الفقیه إلی الإذعان بعدم اختصاص الحکم، بالوجه و الکفّین بل الحکم أوسع من ذلک، غایة الأمر یقتصر علی ما یعدّ من محاسن المرأة.
و بذلک یظهر النظر فیما اختاره المحقّق من التخصیص بالوجه و الکفّین، إذ لا وجه له، سوی صحیحة هشام بن سالم قال: «لا بأس بأن ینظر إلی وجهها و معاصمها إذا أراد أن یتزوّجها».[١]
و لا یخفی أنّ الحدیث، علی الخلاف أدلّ، لأنّ المعاصم أوسع من الکفّین إذ هی تطلق علی فوق الزند الذی هو خارج عن مفهوم الکفّ.
و بذلک یعلم سرّ اختلاف لسان الروایات، فانّ الظاهر أنّ الکلّ من باب المثال و المقصود الإشارة إلی مواضع الحسن التی بها یرتفع المهر أو تشتدّ العلاقة أو تقلّ أو غیر ذلک.
فلا معارضة بین ما خصّ الجواز بالوجه و المعاصم، و بین ما خصّه بالوجه و الخلف أو خصّه بالوجه و الشعر لما عرفت من حدیث التمثیل.
ثمّ إنّ شیخ مشایخنا العلّامة الحائری رحمة اللّه علیه اقتصر بالموارد الواردة فی الروایات قائلًا بأنّه لا یصحّ تعلیل الخاص بما یکون علّة للعام، فلو کان العلم مثلًا علّة لإکرام کلّ من کان متّصفاً به، لم یصحّ تعلیل إکرام خصوص زید بما هو زید بکونه عالماً و الإمام علیه السّلام علل جواز النظر إلی الوجه و المعاصم بإرادة التزویج و قال: «بأن ینظر إلی وجهها و معاصمها إذا أراد أن یتزوّجها». فیعلم کونه

---

[١] الوسائل: ١٤، الباب ٣٦، من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ٢.