نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٤ - هذه الأُمور هی المعتبرة فی المتعاقدین، و تترتب علیها مسائل

المسألة الثانیة: فی اشتراط الخیار فی الصداق

قد عرفت حکم الخیار فی النکاح و هل یصحّ جعله فی الصداق؟
قال الشیخ فی الخلاف: إذا أصدقها داراً و شرط فی الصداق ثلاثة أیّام، شرط الخیار، صحّ الصداق و الشرط معاً و النکاح صحیح، و للشافعی فی صحّة النکاح قولان: أحدهما، یبطل و الثانی یصحّ إلی أن قال: دلیلنا، قوله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «المؤمنون عند شروطهم» لأنّ هذا الشرط لا یخالف الکتاب و السنّة فیجب أن یکون صحیحاً.[١]
وجه الصحّة: أنّ ذکر الصداق غیر لازم فی العقد فیصحّ العقد مع عدم ذکره، فلا یضرّ اشتراط الخیار فیه لأنّ غایته جعل العقد بغیر صداق فیصیر کالمنصوص علی صحّته.
و إلیه ذهب صاحب المسالک حیث قال: لا یضرّ اشتراط الخیار فیه مدّة مضبوطة فإذا انفسخ فإن کان دخل بها، یرجع إلی مهر المثل لو لم یتراضیا علی شی‌ء غیر الأوّل. و إن لم یکن دخل بها فتجب المتعة علی ما سیجی‌ء شرحه.
نعم جعل الخیار فی المتعة مشکل، لأنّ المهر و المدّة فیها رکنان، فلو اشترط الخیار و فسخ، یصیر العقد بلا صداق، اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ الرکن وجود الصداق و أمّا المسمّی فلا لأنّ المفروض أنّه لو صحّ یرجع إلی مهر المثل فلا یکون العقد بلا مهر فلاحظ.