نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٤ - المسألة الثالثة فی ترک وطء المرأة أکثر من أربعة أشهر

الخامس: صحیحة صفوان بن یحیی

و رواها الصدوق و الشیخ، و سند الصدوق إلی صفوان صحیح و إن کان فی سند الشیخ إلیه ضعف، فی المشیخة، لکنّه صحیح فی الفهرست و قد ذکر فیها طریقین آخرین فیهما ضعف عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام أنّه سأله عن الرجل تکون عنده المرأة الشابّة فیمسک عنها الأشهر و السنة، و لا یقربها لیس یرید الإضرار بها، یکون لهم مصیبة، یکون فی ذلک اثماً؟ قال: «إذا ترکها أربعة أشهر کان آثماً بعد ذلک».[١]
و الدلیلان الأخیران صالحان للاحتجاج و یمکن الاستئناس للمسألة ببعض روایات باب الإیلاء.
روی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم یقربها من غیر یمین أربعة أشهر استعدت علیه، فإمّا أن یفی‌ء و إمّا أن یطلّق، فإن ترکها من غیر مغاضبة أو یمین فلیس بمؤل».[٢]
و الروایة و إن کانت ظاهرة فی أنّ المغاضبة من غیر یمین ملحقة بالإیلاء و مع ذلک کلّه فیها إشارة إلی أنّ ترک الإتیان فی المدّة المضروبة، ترک لحقّ لها علیه. و علی ذلک لا غبار فی المسألة و إنّما الکلام فی الفروع المتفرعة علیها.

و إلیک ما ورد فی العروة من الفروع:

١- هل هناک فرق بین الدائمة و المتمتع بها؟

وجهان: عدم التفریق و هو الأقوی لإطلاق صحیحة صفوان الظاهرة فی أنّ الموضوع هو الزوجة و هی عامة تشمل کلا القسمین، و التفریق لانصرافها عن المتمتع بها لندرة وجودها فی زمن