نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٢ - الفصل العاشر فی السبب الرابع استیفاء العدد

یجب فی إکمال العدد إنهاء الطلاق إلی ثلاث عشرة تطلیقة حتی یکون بینها تسع تطلیقات عدّیة، و لو کانت واحدة منها عدّیاً یجب إنهاءها إلی ستة و عشرین و لم یقل به أحد، فیلزم فی توصیف التسع عدّیاً ارتکاب المجاز بأن یعدّ الثالث من الکل عدّیاً للتغلیب أو للجواز.

٣- الروایات الواردة علی أصناف:

الأوّل: ما یدلّ علی کون الموضوع هو مطلق الطلاق

و إلیک بیانه:
١- صحیحة زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «و الذی یطلّق الطلاق الذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره، ثلاث مرّات و تزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً».[١]
و لعلّ ذکر التزویج الثالث مع أنّه لا حاجة إلیه فی التحریم لبیان المصداق البارز فکیف إذا لم تتزوّج و إطلاق الحدیث یدلّ علی کفایة مطلق الطلاق.
٢- خبر محمّد بن سنان عن الرضا علیه السّلام فیما کتب إلیه فی العلل ... و علّة تحریم المرأة بعد تسع تطلیقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلّا یتلاعب بالطلاق، فلا یستضعف المرأة، و یکون ناظراً فی أُموره متیقّظاً معتبراً، و لیکون ذلک مؤیساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطلیقات.[٢]
عموم التعلیل یقتضی استیعاب الحکم لجمیع صوره:
٣- ما رواه الکلینی و الشیخ، عن جمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت (ای من غیره) ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ

---

[١] الوسائل: ١٥، الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ٤.
[٢] الوسائل: ١٥، الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ٨.