نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٥ - الفصل التاسع فی السبب الثالث التحریم بالمصاهرة

و هذا ما تقبله الروایات الآمرة بالاجتناب و بذلک یصبح ما یدلّ علی الحلیّة أکثر عدداً و لکن الذی یبعده صحیح محمّد بن مسلم[١]، و صحیح یزید الکناسی[٢]فانّهما کالصریحین فی التحریم دون الکراهة، و بما أنّ ما دلّ علی الحلّیة أکثر عدداً خصوصاً بعد ملاحظة قابلیة حمل النهی فی القسم المخالف علی الکراهة فیکون الترجیح مع الأوّل، و یردّ علمهما إلیهم علیهم السّلام.
ثمّ إنّ الحکم بالجواز إذا کان الزنا طارئاً علی التزویج لا یختصّ بأُمّ المزنی بها أو بنتها بل یعمّ کما إذا زنی الأب بامرأة الابن فلا تحرم علی الابن، و کذا لو زنی الابن بامرأة الأب فلا تحرم علی أبیه.
و کذا الحال فی اللواط[٣]الطارئ علی التزویج فلو تزوّج امرأة و لاط بأخیها أو أبیها أو ابنها لا تحرم علیه امرأته. أخذاً بالتعلیل المتسالم علیه من أنّه لا یحرّم الحرام الحلال بالفعل.
ثمّ إنّه علی القول بالتفصیل بین الطارئ علی التزویج فلا ینشر، و المتقدّم علیه فینشر، ربّما یستظهر اختصاص الجواز بالطارئ علی العقد مع الدخول، و لو توسط الوطء بین العقد و الدخول، فیلحق بالسابق علی العقد فی نشر الحرمة مستدلًا بخبر أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً، و إن کان قد تزوّج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه، و إن هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأُمّها بعد ما دخل بابنتها فلیس یُفسد فجوره بأُمّها نکاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله: لا یفسد الحرام الحلال إذا کان هکذا»[٤]و لکن الروایة ضعیفة و محمّد بن الفضیل فی السند الذی

---

[١] الوسائل: ١٤، الباب ٨ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الحدیث ١.
[٢] المصدر نفسه، الباب ٦ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الحدیث ٥.
[٣] سیوافیک البحث عنه فی باب اللواحق.
[٤] الوسائل: ١٤، الباب ٨ من أبواب المصاهرة، الحدیث ٨.