نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٢ - الفصل الثامن فی السبب الثانی الرضاع

نتیجة رضاع لفترة طویلة تخلّلها رضاع من امرأة أُخری، فإنّ الحقّ أنّه یحرم، و إن کان بالنظر إلی العدد و المدّة غیر واجد لشرائطهما.

هاهنا فروع:

الأوّل: إنّ الیوم و اللیلة عنوانان مشیران إلی الظرف الخاص الذی یرضع فیه الصبیّ،

فلا یعتبر خصوص الیوم و اللیلة الحقیقیین، بل یکفی الملفّق منهما. و خاصة مع ملاحظة ما نبّه علیه الشیخ الأعظم فی رسالته فی المقام بما مغزاه أنّ قوله علیه السّلام: «لا یحرم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة»، أظهر فی صدقه علی الملفّق من صدق: یحرم رضاع یوم و لیلة.[١]

الثانی: إذا أطعم الرضیع فی أثناء الیوم و اللیلة طعاماً آخر،

فالظاهر کونه مضرّاً بصدق رضاع یوم و لیلة، لأنّ المتبادر کون غذاؤه فی ذاک الظرف هو اللبن الذی یرضعه. نعم، لا یضرّ الغذاء القلیل، غیر المؤثر فی جوعه و عطشه.

الثالث: هل المعتبر فی الرضاع یوماً و لیلة، رضاع نوع الأطفال الرضّع، أو المناط فیه حال شخص الطفل الراضع.

الظاهر هو الثانی، سواء کان شربه اللبن أکثر من المتعارف أو أقلّ منه، لأنّ الحکم هنا تابع لموضوع نفسه.

الرابع: یشترط فی نشر الحرمة بالإرضاع یوماً و لیلة احتمال تأثیر اللبن فی شدّ العظم و إنبات اللحم.

فلو فرض حصول العلم بعدم التأثیر فلا نشر. لأنّ

---

[١] قال رحمه اللّه فی رسالته فی الرضاع الملحقة بالمکاسب، ص ٤: «و هل یعتبر ابتداء الرضاع فی ابتداء الیوم و انتهائه فی آخر اللیلة أو العکس، أو یکفی الملفق لو ابتدأ فی أثناء أحدهما؟ وجهان: أقواهما الثانی، إمّا لصدق رضاع یوم و لیلة عرفاً علی رضاع الملفّق، و إمّا لأنّ الرضاع فی الملفّق لا یکون أقلّ من رضاع یوم و لیلة بل یکون مساویاً له، فلا تدلّ الروایة علی انتفاء النشر به، فیبقی داخلًا تحت الإطلاقات الدالّة علی النشر، و التعویل علی الوجه الأوّل».