نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥ - المسألة الخامسة فیما إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بغیره

فذهب المشهور إلی حرمة النظر أو وجوب التستر فی الجمیع و علّل بوجوه:

الأوّل: التمسّک بعموم العام

أی عموم وجوب الغضّ علی الرجال إلّا من المحارم النسبیة و السببیة، و علی النساء إلّا من نسائهن و الرجال المذکورین فی الآیة، فکلّ فرد علم خروجه منه بعد التخصیص یؤخذ به و إلّا فیبقی تحت العام، فإذا شکّ فی کون فرد من مصادیق تلک العناوین یتمسّک بالعام حتّی یثبت خروجه.
یلاحظ علیه: أنّه مبنیّ علی القول بصحّة التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصِّص و قد تبیّن بطلانه.
و حاصله: أنّ التقیید بالمنفصل، کالتقیید بالمتصل. فالتقیید علی کل حال یجعل الموضوع مرکّباً من شیئین: ظاهراً کما فی المقیّد المتّصل، أو لبّاً کما فی المنفصل فإذا قلت: أکرم العالم العادل، أو قال: أعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة، یکون الموضوع أمراً مرکّباً من شیئین فلا یکفی کون الرجل عالماً أو عبداً، بل یجب إحراز کلا القیدین و التخصیص بالمنفصل و إن لم یجعل الموضوع مرکّباً من شیئین ظاهراً لکنّه یجعل العام حجّة فی غیر عنوان الخاص، فإذا قال المولی: أکرم العلماء، ثمّ قال: لا تکرم العالم الفاسق، فالموضوع حسب اللفظ و حسب الإرادة الاستعمالیة هی العلماء لکن العام لیس حجّة فیه. بل حجّة فیه فیما لا یصدق علیه عنوان الخاص (الفاسق).
و إلی هذا یرجع ما ذکره المحقق الخراسانی فی کفایته حیث قال:
«إنّ الخاص و إن لم یکن دلیلًا فی الفرد المشتبه فعلًا إلّا أنّه یوجب اختصاص حجّیة العام فی غیر عنوانه من الأفراد فیکون «أکرم العلماء» دلیلًا