نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨ - المسألة الثانیة فی النظر إلی نساء أهل الذمّة و شعرهن

الأوّل: تعلیل جواز النظر بأنّهنّ کالإماء فیترتّب علیهنّ کلّ ما یترتّب علی الإماء

من جواز النظر إلیها و إن لم یکن المالک راضیاً، لأنّ الجواز شرعیّ لا مالکی. و الظاهر من الروایات عموم المنزلة کما سیظهر و إلیک ما روی فی المقام.
١- صحیحة أبی بصیر یعنی المرادی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانیة له أن یتزوّج علیها یهودیة؟ فقال: «إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام، و ذلک موسّع منّا علیکم خاصّة فلا بأس أن یتزوّج»، قلت: فإنّه تزوّج علیهما أمة؟ قال: «لا یصلح له أن یتزوّج ثلاث إماء، فإن تزوّج علیهما حرّة مسلمة و لم تعلم أنّ له امرأة نصرانیة و یهودیة ثمّ دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقیم بعد معه أقامت، و إن شاءت أن تذهب إلی أهلها ذهبت».[١]
تری أنّه ینزّل الکتابیة منزلة الإماء و ظاهره عموم المنزلة و ذلک من وجوه:
١- إنّ عدّتها عدّة الأمة.
٢- لا یجوز تزویج أمة علی الکتابیتین، لعدم جواز الجمع بین ثلاثة إماء.
٣- لا یجوز تزویج الحرّة المسلمة علی الکتابیتین، لأنّها بمنزلة نکاح الحرّة علی الأمة. و علی ذلک یترتّب علیه کلّ الآثار حتی جواز النظر إلیها کالإماء.
٢- صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن نصرانیة کانت تحت نصرانی و طلّقها هل علیها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: «لا، لأنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام، أ لا تری أنّهم یؤدّون الجزیة کما یؤدّی العبد الضریبة إلی موالیه».[٢]
و المراد من «عدّة المسلمة» هو عدّة الحرّة فنفیها یلازم کون عدّتها عدّة الأمة