نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٢ - یشترط فی العاقد المجری للصیغة أُمور

الصورة الثانیة: أن یکون بإذن الولی

سواء کان التصرّف جلیلًا أم حقیراً و هذا هو الذی وقع محلّ الخلاف و النقاش، و هل الروایات الواردة فی عدم جواز بیع الصبی تشمله أو لا؟
أقول: ما ورد من الروایات علی أصناف:
أما یدلّ علی جواز أمر البالغ و عدم جواز أمر غیره: مثل ما عن أبی جعفر علیه السّلام: «إنّ الجاریة إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها، و جاز أمرها فی الشراء و البیع، و أُقیمت علیها الحدود التامة و أُخذ لها و بها» قال: «و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک».[١]
و قد استفاض هذا المضمون أی «جواز الأمر عند البلوغ و عدمه عند عدمه» مع الاختلاف فی حدّ البلوغ و هذه الروایات مع تضاربها فی حدّ جواز الأمر، ناظرة إلی عدم جواز أمره مثل جواز أمر البالغین إذا کان بدون إذن الولی، و أمّا إذا کان بإذنه فالروایات غیر ناظرة إلیه.
ب ما یدلّ علی رفع القلم عنه و قد ورد بهذا اللسان فی عدّة من الروایات فعن علیّ علیه السّلام: «أما علمت أنّ القلم یرفع عن ثلاثة، عن الصبی حتّی یحتلم، و عن المجنون حتّی یفیق، و عن النائم حتّی یستیقظ».[٢]
و الظاهر أنّ المراد قلم المؤاخذة، لا قلم التکلیف حتّی یعمّ التکلیف و الوضع، بقرینة أنّ النائم لم یرفع عنه قلم التکلیف فلا یخرج النائم بنومه عن عداد المکلّفین و لا یقع فی عداد المجانین. و یؤیّده ما روی عن علیّ علیه السّلام: «لا حدّ