سلسلة المسائل العقائدية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨

الكتاب والسنّة التصريح بذلك الأمر وبيان شرائط الشورى من المنتخِب والمنتخَب.
انّا نرى أنّه روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حول القدر نحو ٢٥٠ رواية، وحول آداب التخلي ما لا يحصى‌، وهكذا في أكثر الأُمور العادية النازلة مرتبة ومكانة، فهل من المعقول سكوت التشريع الإسلامي عن أمر بالغ الأهمية والخطورة وإسهاب الكلام في أُمور عادية؟!
وأمّا الاستدلال بالآيتين الكريمتين فلا يصحّ تماماً في المقام.
أمّا الآية الأُولى أوّلًا: قوله سبحانه: «وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلى اللَّه» [١]
فالخطاب فيها متوجه إلى الحاكم الذي استقرت حكومته، فيأمره سبحانه أن ينتفع من آراء رعيته فأقصى ما يمكن التجاوز به عن الآية، هو انّ من وظائف كلّ الحكام التشاور مع الأُمّة، وأمّا انّ الخلافة بنفس الشورى، فلا يمكن الاستدلال عليه بهذه الآية.