كه حاضر است بايد به فرد غايب برساند.) اين‌كه پيامبر صلى الله عليه و آله آنها را براى بيان احكام و معارف به مناطق ديگر مى‌فرستاد نيز نشانه اعتماد حضرت به اصحاب و بيانگر عدالت آنها شمرده شده است.
امّا همانطور كه واضح است هيچ يك از اين آيات و روايات عدالت همه صحابه را به‌طور يكجا تأييد نمى‌كند بلكه مؤمنينِ از آنها را عادل مى‌داند و بر همين اساس مكتب اهل بيت عليهم السلام صحابه‌اى را عادل مى‌داند كه معصيت كبيره‌اى مرتكب نشود و ايمان داشته باشد. و صحابه مرتد و فاسق را از جرگه عدول خارج داشته و هرگز از مصاديق اين آيات و روايات نمى‌شمارد.
٢- اجتهاد صحابه: اهل سنّت پس از اينكه عدالت همه صحابه را پذيرفت، براى توجيه اشتباه و خيانت برخى از اصحاب، به‌نحوى كه با عدالت آنها منافات نداشته باشد، مجبور شد اجتهاد و استنباط حكم شرعى را، براى همه آنها ثابت بداند. مثلًا در توجيه خيانت اصحاب در جنگ جمل كه اوّلين جنگ داخلى را در جهان اسلام پديد آوردند و يا جنايت «خالد» در كشتن مالك بن نويره و تجاوز به همسر او، گفتند اجتهاد كردند. «١» و براى مجتهد خطاكار يك ثواب بيش نيست و هيچ يك از آنها كارى كه منافات با عدالتشان باشد مرتكب نشده‌اند.
شوكانى مى‌نويسد: «وَ امَّا ما وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْحُرُوبِ وَالْفِتَنِ، فَتِلْكَ امُورٌ مَبْنيَّةٌ عَلىَ اجْتِهادِهِمْ، وَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصيبٍ، مَأْجُورٌ وَالُمخْطِى‌ءُ مَعْذُورٌ، بَلْ مَأْجُورٌ» «٢» امّا جنگها و فتنه‌هايى كه بين اصحاب رخ داده، امورى است كه مبتنى بر اجتهادشان بوده است و هر مجتهدى كه با اجتهادش به واقع رسيد مأجور است و اگر خطا كرد معذور بلكه او هم مأجور است.
و براى توجيه مخالفت صريح برخى از صحابه با كتاب و سنّت، گفتند: فتواى صحابه‌